الصفحه ١٢٧ : اتصاف لا
قيود ترتب ، فالذي يعلم بأنه سوف يعطش ويشتاق إلى الماء ، فإنه يحضره من الآن ،
فهل إنّ العطش
الصفحه ١٣٥ :
أنها هي عينها ،
غاية الأمر أنها انقلبت من التخييرية إلى التعيينيّة ، أو إنّهما إرادتان
مستقلّتان
الصفحه ١٣٧ :
يتحوّل هذا الشوق من شوق للجامع إلى شوق للفرد.
وأمّا إذا كان
الشوق المتعلّق بالجامع شوقا غيريا ناشئا من
الصفحه ١٥٧ : للتقييد ، لا نفس التقيّد ، إذن معنى تقييد
الواجب هو أخذ الحصة الخاصة التي تنحل إلى مقيّد وتقيّد ، وليس في
الصفحه ١٦٠ : التقيّد لا يحتاج إلى مئونة أزيد من ذات القيد وذات
العقل ، وبهذا يتحقّق التقيّد قهرا.
وهذا البيان يبرهن
الصفحه ١٨٨ : القطعية ، ونفي العقاب الثاني ، لا نحتاج فيه إلى الأصل ، فلا
يعارض جريانه البراءة عن وجوب الزيارة ، وأمّا
الصفحه ٢٩٠ : ء الأصل العملي لنفي الوجوب الغيري ، يؤدي إلى
احتمال ارتكاب المحال ، إذ نحتمل الملازمة بين الوجوبين
الصفحه ٣١٩ : نفسية ،
أو لا تتصف؟.
قد يقال : بأنّه
لو أتى بالمقدمة هذه بقصد التوصل إلى الحرام ، فإنّها حينئذ تتصف
الصفحه ٣٤٤ :
المقتضي بحصة يكون
بها تام الاقتضاء والمؤثرية في المعلول ، وبهذا يكون إعدام الشيء مستندا إلى وجود
الصفحه ٣٤٧ :
وإذا فرض أن
الوجود الجمعي ممتنع بالذات ، حينئذ ، لا حاجة إلى المقدمة الأولى ، بل نقول
ابتدا
الصفحه ٣٤٨ : التقريبات المشهورة ، إذ فيها كان
يحتاج إلى إبراز لازم لقول الخصم قبل بيان الدور ، ولكن هنا يلزم الدور من
الصفحه ٣٥٢ : لعدمه ، ويكون في عدم عدمها ، علة لعدم عدمه ، فعدم عدم المعلول ،
معلول لعدم عدم العلة ، فلا نرجع إلى
الصفحه ٤٣٧ : عليه ، فيقال : بأن المتأخر ، «الأمر بالمهم» ، وإن لم يصعد إلى
مرتبة «الفوق» ، أي : الأمر بالأهم ، ولكنّ
الصفحه ٤٧١ :
إليه يكون كتحقق
الجسم بالنسبة إلى البياض ، فكما أن تحقق الجسم بالنسبة إلى البياض ، لا يخرج
الأبيض
الصفحه ٤٨٢ : ـ بالفتح ـ وذلك لأن الأمر بالأهم يتعرض إلى
هدم ترك الأهم ، «الإزالة» وإيجاد الأهم ، الإزالة ، لما عرفته