الصفحه ١٤١ : لم يتعلّم قبل الاستطاعة ، وأهمل التعلم إلى حين الاستطاعة ، لا يكون عاجزا عند
الاستطاعة ، بل هو قادر
الصفحه ٢١١ : أكثر من
الإتيان بمتعلقه ، دون أن يحتاج إلى أزيد من ذلك ، وذلك ، لأن الأمر الغيري لا
يمكن تعلقه إلّا
الصفحه ٢١٦ : يفرض أن هذه العبادية ناظرة إلى
نفس هذا الأمر ، وهذا دور.
ب ـ المنشأ الثاني
: هو أن يقال : بأن هذه
الصفحه ٢٣٧ : النفسي يتحقّق بحسب هذا الفرض بلا حاجة
إلى تلك المقدمة ، والمفروض عدم وجود ملاك نفسي فيها ، وإلّا كانت
الصفحه ٢٧١ : .
ومثل هذا من «الكفاية»
لا يرد على الشيخ الأعظم «قده» ، وذلك ، لأن صاحب «الكفاية» «قده» ناظر إلى جامع
الصفحه ٢٩٨ :
معنى لوازم الماهية ، ولوازم الوجود ، ونسبة الوجوب الغيري إلى الوجوب النفسي على
أساس ذلك؟.
النقطة
الصفحه ٢٩٩ : الماهية ، ولوازم الوجود.
وهنا ذكروا ، بأنّ
اللوازم تقسم عادة إلى هذين القسمين المذكورين ، فالإمكان من
الصفحه ٣١٠ : ، وذلك لأن البرهان «الإنّي» على الملازمة بين الشوقين ، وهو استكشاف وجود
الشوق الغيري إلى المقدمة ، بلحاظ
الصفحه ٣٤٣ : » (١) ، وهو يتركّب من مقدمتين :
أ ـ المقدمة
الأولى : هي إنّ الشيء إنّما يستند عدمه إلى تأثير المانع بعد فرض
الصفحه ٣٦٣ : ضمّ عناية زائدة ، وهذه العناية ، هي أنّ الممكن هل يحتاج في بقائه إلى
المقتضي ، كما يحتاج في حدوثه إليه
الصفحه ٣٤ : الاستعدادي في المادة ، كما في البيضة ، فإنه يمكن ذاتا أن
تتحول إلى دجاجة ، لكن تحتاج إلى إمكان استعدادي كدرجة
الصفحه ٦٨ :
إشكالات في هذا
المقام ، حيث أشكل على رجوع الشرط إلى الوجوب في مرحلة الإثبات والدلالة ، فيما
إذا
الصفحه ٩٠ : فعلا
نفسانيا كالتحريك العضلي حتى تدّعوا كما سلف منكم ، بأنه يحتاج إلى مقتض نفساني
أيضا ، بل المسبّب
الصفحه ١٠٢ : خارجا ، حينئذ
، إذا كان من قيود الترتب بمعنى أن نسبته إلى المصلحة نسبة سدّ المنافذ إلى حصول
الدفء ، لا
الصفحه ١١٤ : المقدور ، كما يلزم من جعله على
نحو التقييد ، رجوع إلى المعلّق ، أو إلى المشروط ، بل يكون متعلّق هذا الوجوب