الصفحه ٤٢ : . وعليه فلا إشكال في انقسام الإرادة إلى قسمين : مشروطة ومطلقة ، وأن ما ذهب
إليه الشيخ الأعظم ، وتبعه
الصفحه ١٨٣ : النفسي للوضوء أيضا ، بل حتى أنه يجوز ترك الوضوء
أيضا.
وهنا لا يقال : إن
ترك الوضوء يؤدي إلى المخالفة
الصفحه ١٩٣ : المطلق لا تجري ليعارض أصالة البراءة عن وجوب المقيّد ،
بقطع النظر عن هذا القانون المتقدم ، وذلك لأن وجوب
الصفحه ٢٥١ :
تقييد المفاهيم
والقضايا الحقيقيّة ، وإنما يتعقل أخذ القيد مشيرا إلى الحصة من المصاديق
المتشخّصة
الصفحه ٢٥٩ : واحد في مرحلة الجعل ، وقبل أن تصل النوبة إلى الامتثال.
بعد دراسة هاتين
المنافاتين نحدد المقدار الذي
الصفحه ٤٧٢ : السبب في إنشاء الحكم ، واعتباره
على ذمة المكلّف ، ولا يمكن للمكلّف إعمال تشخيصه في شيء من ذلك.
ونظر
الصفحه ٢٣١ : والغيري.
وكذلك القضايا
العقلية النظرية في غير التشريعيات ، فإن الحيثيّات التعليلية التي على أساسها
أدرك
الصفحه ٢٥٥ : مؤسّس
نظرية المقدمة الموصلة صاحب الفصول «قده» وهذه هي :
الدليل الأول :
ويتمثل في الإحالة على الوجدان
الصفحه ٢٧٩ : بطبعها ، وبتمام أفرادها.
القسم الثاني :
مقدمة محرّمة بطبعها ، بقطع النظر عن مقدميّتها.
القسم الثالث
الصفحه ٣٧٧ : (١) :
١ ـ المسلك الأول
: هو أن اشتراط القدرة إنما هو من باب حكم العقل بقبح تكليف العاجز ، بحيث لو
قطعنا النظر عن
الصفحه ٤٤٤ :
فاصل ، إذ يمكن
تماميّة النظر قبل توجه الخطاب ، فلا يكون الفاصل الزمني بعد توجه الخطاب.
والخلاصة
الصفحه ٤٥٦ : » غير صحيح ، وفيه مواقع للنظر :
١ ـ الموقع الأول
: هو إنّ الأمر بالأهم لا يكون مقتضيا للفعل أو للترك
الصفحه ٤٥٧ : دخيلة ومأخوذة في الواجب العبادي
الأهم.
وحاصله ، هو :
إنّنا لو سلّمنا ـ قطع النظر عن الأول ـ وفرضنا أنّ
الصفحه ٤٦٤ :
بقطع النظر عن
التزاحم ، لأنه من الواضح أن من يزيل لا يمكنه أن يصلي ، إذ إنّ من ينفق قدرته
الصفحه ٥٢٥ : التقابل
بينهما هو تقابل السلب والإيجاب هذا أولا. وثانيا : لو قطعنا النظر عن ذلك ، وقلنا
: بأنّ التقابل