الصفحه ٢٦٣ : المكلّف إلى قصد التوصل بالمقدمة ، وهو أمر راجح عقلا ،
ويوجب انجبار مفسدة حرمة المقدمة وارتفاعها بالحسن
الصفحه ٢٦٧ :
وبلا قيد ، وأمّا إذا كان الواجب ترك الصلاة المقيّدة بالإيصال إلى الإزالة ،
فينبغي أن يكون نقيضه ، فعل
الصفحه ٢٦٩ : ذلك بأمرين :
الأمر الأول ، هو
: انّ وجوب المقدمة الموصلة ، مرجعه إلى وجوب متعلق بمركّب ارتباطي تكون
الصفحه ٢٧٢ : الملاك بنفسه موجود بالنسبة إلى الفعل ورفع الترك الموصل ،
غاية الأمر ، أنّ هذا النقيض له مصداقان ومنشئان
الصفحه ٢٨٠ : والوجوب ، وتسري المعارضة إلى دليليهما ،
وحينئذ إذا لم يكن عندنا علم من الخارج ، فيجب أن نتعامل مع الدليلين
الصفحه ٢٨١ : يتعلّق بعنوان المقدمة ، بل
بواقع «نصب السلم» «والمشي إلى الشاطئ» ، أي : بواقع المقدّمة.
وحينئذ قد يتفق
الصفحه ٢٩١ : ، ونحن نحتمل استحالة ذلك.
وهذا الكلام ينحل
إلى مطلبين.
* المطلب الأول :
هو أنّ الإشكال ، غير وارد على
الصفحه ٣٠٠ : إلى
لوازم مطلق الوجود مطلقا ، غير صحيح لأننا ندرك بالضرورة ، أنّ الماهية يثبت لها
اللازم حتى لو قيّدت
الصفحه ٣٠٣ : .
وحاصل الكلام ، هو
: إنّ الرفع الذي يعقل بالنسبة إلى هذا المجعول بالعرض أو بالتبع ، إنّما هو الرفع
بالعرض
الصفحه ٣١١ : لا
يعاقب : كان معناه ، انقلاب الواجب النفسي المطلق إلى الواجب المشروط ، ومن ثمّ
انقلاب مقدمة الوجود
الصفحه ٣٢٧ : إلى افتراضه في المرتبة السابقة.
ثم إنّنا كنّا قد
أبرزنا علاقة بين المسلكين ، وهي تمحور كلا المسلكين
الصفحه ٣٣٢ : ، إنّ السواد يكون
في طول المانع (١) ، فيستحيل أن تصل التوبة إلى مانعيّته الفعلية عن البياض ،
إذن فيستحيل
الصفحه ٣٣٣ : الرتبة ، لا من أحكام الزمان ، فلو تخيّل متخيل ، اشتراط
وحدة الرتبة مضافا إلى وحدة الزمان وغيرها ، لتم هذا
الصفحه ٣٣٤ :
المعروفة في
التناقض ، كالزمان والمكان وغيرهما ، وبهذا ترجع هذه الدعوى إلى التضييق في دائرة
الصفحه ٣٤٠ : ،
وإنما الاشتراط أمر يحتاج إلى نكتة زائدة على عدم التضاد.
وهنا يمكننا على
ضوء هذا ، أن نجعل من مقولة عدم