الصفحه ٦٢ : ، ومرحلة فعلية لكي تقاس هذه بتلك كما
تقدمت الإشارة إلى ذلك في الشرط المتأخر. فإن القضية الحقيقية يكون
الصفحه ٨٠ : اختياري ، وهو غير معقول.
وحاصل الإشكال هو
: إنّ الواجب المعلّق ، إمّا أن نرجعه إلى الواجب المشروط
الصفحه ٨٢ : ، ولكن بلحاظ «طلوع الفجر» هو
واجب معلّق.
وبهذا يتضح أن
هناك ثلاثة أقسام من القيود بالنسبة إلى هذا
الصفحه ٩٤ : إذا اشتاق إلى صلاة عبده ، فإن هذا الشوق يقع
موضوعا لحكم العقل بوجوب الامتثال فيما إذا حرّك هذا الشوق
الصفحه ٩٩ : في الفاعل للقيام بالفعل ، وتهيؤ عضلاته فعلا لذلك ، وإن كان صدوره
خارجا بحاجة إلى التّدرج في عمود
الصفحه ١٠١ :
الغيري.
وأمّا إذا كان
وجوبا مشروطا ، فمن الواضح أن المقدمة الوجوبية كالاستطاعة بالنسبة إلى وجوب «الحج
الصفحه ١٠٥ : في الوجوب ، ومعه ، يرجع إلى الوجوب المشروط حينئذ.
وأمّا إذا كان من
قيود الترتب لا الاتصاف ، فيعقل
الصفحه ١١٣ : عين الحالة ، وهي
أنه حين طلوع الفجر ـ لا قبله ـ يحدث لديه احتياج إلى المقيّد الذي هو ليس تحت يده
الآن
الصفحه ١١٨ : الاتصاف بالنسبة إلى عالم الملاك والإرادة ، وحينئذ ، المولى
وإن كان لا يمكنه إن يجعل وجوب «صوم شهر رمضان
الصفحه ١٢٦ :
لنرى ما هو
مدلولها ودورها بعد إرجاع المسألة من المطلوب التشريعي إلى المطلوب التكويني ، إذن
لا بدّ
الصفحه ١٢٩ : الأجوبة الخمسة التي قبلنا أن تدخل في منهج البحث ، هذه الثلاثة
مرجعها إلى شيء يمس النكتة ، وإن القدر
الصفحه ١٣٠ :
اتصاف لا قيد ترتب.
كما أن المسلك
المنسوب إلى الشيخ الأعظم (١) الأنصاري «قده» في باب الواجب المشروط
الصفحه ١٣١ : بحث الواجب المطلق والمشروط ، حيث
قلنا هناك : إن الإرادة المشروطة تنحل إلى إرادتين ، وبانحلالها إلى
الصفحه ١٣٢ : ـ وهو فرض غير مطابق للواقع
بالنسبة إلى شخص هذا المثال ، وإن كان قد يتفق مطابقته للواقع بالنسبة إلى فرض
الصفحه ١٣٦ : وامتدادا لها ، إذن
فلما ذا انقلبت هذه الإرادة من التخييرية إلى التعيينيّة ، إذ إنّ تعذّر أحد فردي
المطلوب