الصفحه ٤٢٩ : الرباعيّة إلى ترك السفر ، وهذا يفي بهذا الفرض.
٣ ـ الكلمة
الثالثة : هي مربوطة بخصوص الفرعين الأوّلين
الصفحه ٤٥١ :
ومقتضى ذلك هو ،
أنّ الحكم بالحرمة يسري إلى حالات فقد العدالة أيضا التي هي حالات عدم العدالة
الصفحه ٤٦٨ : كلامه
أنّ الصحيح إنّما هو التفسير الثاني للشروط في مقابل التفسير الأول الذي يذهب إلى
كون الشرائط حقيقية
الصفحه ٤٧٠ :
الأول المرفوض ـ نسبة
المعلول إلى العلة ، والمفروض أن كل معلول يزول توقفه بوجود علته ، إذ لا معنى
الصفحه ٤٨٣ : الانقسامات الثانوية.
وكان الحفظ الثالث
للحكم وثبوته حفظا ذاتيا ، وهذا شأن حفظ الخطاب وثبوته ، بالنسبة إلى
الصفحه ٤٨٩ :
لكن هذه الفرعيّة
والمعلوليّة لا تحتاج إلى دعوى أنّ الإطلاق في رتبة التقييد ، وأنه كما أن الحكم
في
الصفحه ٥٢١ : هذا الوجوب غير المشروط يستمر إلى حين الصلاة تماما ، وأمّا بعد الصلاة
تماما ، يرتفع ذلك الوجوب ، وعليه
الصفحه ٤ :
له ، أو يستبدل
تعبيره ، أو يوجزه ، إلّا وقد أدركت فائدة علمية أخرى يضيفها إلى روح البحث.
ثانيا
الصفحه ٩ : ،
لوضوح أن الجعل الفعلي لا محالة يتوقف على الالتفات التفصيلي من قبل الجاعل إلى
المقدمة ، مع أنه كثيرا ما
الصفحه ١٢ :
يستحق التعرض له
هو آخر هذه التقسيمات ، وهو تقسيم المقدمة إلى الشرط المقارن والمتقدم والمتأخر
الصفحه ١٤ :
المولى حتى لو لم يوجد هناك مصلّ أصلا في الخارج ، لأن هذا الجعل مرجعه إلى قضية
شرطية وتقديرية ، يكفي في
الصفحه ٢٢ :
بين صوم يوم السبت
وصوم يوم الأحد ، لا إلى خصوص المتأخر ، ولا إلى خصوص المتقدم ، هنا أيضا يمكن
الصفحه ٢٦ : الواقعية
التي لها جنبة واقعية ، بمعنى أن العقل متى ما قاس شيئا إلى شيء آخر ، انتزع منه
ونشأ في وعاء العقل
الصفحه ٢٧ :
إلى أمور اعتبارية
، وأحكام عقلية ، لكن ليس من قبيل بحر من زئبق ، بل من قبيل التقدم والتأخر ، فإن
الصفحه ٥١ : ، وغير
مشروطة ، توجد دائما إلى جنب الإرادة المشروطة ، وهذه الإرادة هي ذلك الإحساس
المبهم الذي كان ينتاب