الصفحه ١٥٨ : تقدير
، سواء رجع القيد إلى المادة ، أو إلى الهيئة.
وأمّا الأمر
الثاني ، وهو كون القيد ليس قيدا للوجوب
الصفحه ١٥٩ : «القيام» في خطاب «تصدّق».
إن فرض رجوعه إلى
الواجب ، إذن فقد تقيّد وتعلّق الأمر «بالصدقة» المقيّدة
الصفحه ١٦٢ : ، ليس متوجها نحو الهيئة بالخصوص ، ولا
إلى المادة بالخصوص ، بل هو بيان لجامع التقييدين ، غايته أنه بيّنه
الصفحه ١٧١ :
والمفروض هنا أن
المقيّد المنفصل لم يصل لا هنا ولا هناك ، إلّا بعلم إجمالي نسبته إلى كلا الطرفين
الصفحه ١٧٩ : بالإيصال إلى ذي المقدمة ، وأمّا بناء على أن يكون واجبا نفسيا
، فهو على إطلاقه سواء «صلّى» بعده ، أو لم
الصفحه ١٨٩ :
أن يقتحم المكلف
هنا وهناك وهنالك ، ويجمع بين هذه الاقتحامات ، ويخالف مخالفة قطعية ، باستناده
إلى
الصفحه ٢٠٠ :
مهما كثرت المقدمات أو قلّت ، على وتيرة واحدة.
وبعبارة أخرى : إن
ضمّ ترك المقدمة إلى ترك ذي المقدمة
الصفحه ٢٠٣ : بحسب موضوع الثواب الانفعالي ، فمعنى حكم العقل
باستحقاق الثواب ، أنه يلتفت إلى هذه الانفعالات الطبيعية
الصفحه ٢٠٤ :
امتثال الأمر
الغيري بقصد التوصل إلى ذي المقدمة ، هو بنفسه ملاك وسبب لاستحقاق الثواب ، فكلّما
كثرت
الصفحه ٢٠٨ : ء ،
ومئونتهما نحو الامتثال متساوية ، ولا يوجد مزية مرغّبة في العدول من النفسي إلى
الغيري ، إذن فلا يعقل أن ينقدح
الصفحه ٢١٢ :
الغيري أمر توصلي
، لأنه لا يحتاج في مقام الخروج عن عهدته إلى أكثر من الإتيان بمتعلقه ، لأن الغرض
الصفحه ٢١٣ :
العمل قريبا لما
تقدّم من أن المقدمة المأتي بها بقصد التوصل إلى ذيها ، محسوبة على المولى فتدخل
في
الصفحه ٢٣٣ :
المكلّف ضرب شخصا بقصد إظهار قوته أمام الناس ، وهو ملتفت إلى أنه سيؤدي إلى قتله
، كان القتل الصادر اختياريا
الصفحه ٢٣٤ : اختصاص الوجوب ، بالمقدمة الموصلة إلى ذيها ، فهي
المصداق للواجب الغيري دون سواها. والبحث في هذا الاحتمال
الصفحه ٢٣٥ : تكون واجبة بوجوب غيري ، فإن كان هذا
الوجوب الغيري ثابتا لها بما هي موصلة أيضا إلى الموصلة ، إذن واجهنا