الموضوع ، لا الموضوع ، لا الموضوع جزء من الواسطة ، من قبيل عروض العرض على النوع بتوسط أمر أعم منه ، وهو الجنس الذي هو جزء النوع.

و ـ النحو السادس :

أن يكون المحمول عارضا على الموضوع بواسطة هي حيثية تقييدية ، لا حيثية تعليلية ، وتكون هذه الواسطة مباينة ذاتا مع ذي الواسطة ، ولكنها متحدة معه وجودا من قبيل أعراض الفصل بالنسبة إلى الجنس ، أو أعراض الجنس بالنسبة إلى الفصل. والفصل والجنس متغايران ذاتا ، متّحدان وجودا.

ز ـ النحو السابع :

أن يكون المحمول عارضا على الموضوع بواسطة ، ولكن هذه الواسطة مباينة لذي الواسطة ذاتا ووجودا ، من قبيل القول : بأن الجسم بطيء أو سريع ، فإنّ البطء والسرعة يعرضان على الحركة بحسب الحقيقة لأنها موضوعهما ، وبتوسط الحركة يعرض البطء أو السرعة على الجسم. والجسم والحركة متغايران ذاتا ، وماهية ، ووجودا.

وهكذا فإنّ المحقق العراقي قسّم العرض إلى سبعة أقسام لكنها غير السبعة الأخرى المشهورة ، وبعد ذلك قال (١) :

إنّ المناط في الذاتية ، إمّا أن يكون بلحاظ الحمل ، أو بلحاظ العروض ، فإن كان المناط في الذاتية أي التمييز بين العرض الذاتي وغير الذاتي ، إن كان بلحاظ عالم الحمل فالستة الأولى تكون أعراضا ذاتية ، لأنه يصح حملها حقيقة باعتبار أنه إما لا يوجد واسطة أصلا ، أو تكون الواسطة تعليلية ، أو تكون تقييدية ، ولكنها متحدة وجودا مع ذي الواسطة. والاتحاد في الوجود يصحح الحمل كما هو معروف.

وأما النحو السابع الأخير ، فلا يكون ذاتيا لأنه لا يوجد ما يصحح الحمل فيه حقيقة. وإن كان المناط في الذاتية هو بلحاظ عالم العروض ، لا بلحاظ

__________________

(١) بدائع الأفكار : ج ١ ص ١٢.