الصفحه ٣٩ : ـ منهاج الأصول : ج ١ ص ٢١.
الصفحه ٢٢ :
... الاعتراض
الثاني على التعريف المشهور :
إنّ هذا التعريف
لا يشمل المسائل الأصولية التي تنتج
الصفحه ٢٧ :
ما ذكره السيد الأستاذ ـ دام ظله ـ لتعريف علم الأصول
وأما السيد
الأستاذ ـ دام ظله ـ فقد حاول أن
الصفحه ٢٩ :
ويكفي لصيرورة
المسألة أصولية أن تحتوي على خصائص المسألة الأصولية على أحد التقادير والأقوال
فيها
الصفحه ١٢٠ :
الشرعية ،
والبراءة الشرعية في طول عدم أصالة الاشتغال التنجيزية.
إذن فالأصول
العملية العقلية ليس
الصفحه ١٠٥ :
بيان موضوع علم الأصول
بعد أن انتهينا من
البحث في المقدمات التي اعتاد علماء الأصول أن يذكروها
الصفحه ٣٤ :
الإثباتي والسلبي
، لا تصلح أن تقع بمفردها مع الاستغناء عن مسألة أصولية في طريق الاستنباط ، فلا
بد
الصفحه ٢٨ :
هذا ما أفاده
السيد الأستاذ ـ دام ظله ـ في إعطاء المائز الحقيقي بين مسائل علم الأصول والمسائل
الصفحه ٣٢ :
فإن قيل بالأول :
لزم منه خروج أكثر مسائل الأصول عن علم الأصول ، لأنها في أكثر الأحيان يحتاج
بعضها
الصفحه ٥٧ : الأصولية هي التي تكون (لا بشرط) من حيث المادة ، وتكون من حيث نوع الحكم
إمّا (لا بشرط شيء) وإمّا (بشرط شي
الصفحه ١١٣ : : من أن الأصولي عند ما يدخل في علم الأصول ليس معه رأس مال
إلّا الأدلة الأربعة ـ الكتاب ، والسنّة
الصفحه ١٢٨ :
أستاذنا السيد الصدر في تعريف علم الأصول................................. ٤٧
شمول
التعريف لكل مسائل علم
الصفحه ٥٩ :
حجية القطع
أشرنا سابقا إلى
أننا سوف نخرج مسألة حجية القطع عن علم الأصول ، ونوضح ذلك فنقول
الصفحه ١٢٥ :
خلاصة تقسيم مباحث علم الأصول
يوجد لحاظان يناسب
تقسيم علم الأصول بلحاظهما :
اللحاظ الأول : هو
الصفحه ٣٣ :
الحجية ، وهي
مسألة أصولية. ولكن السيد الأستاذ لم يخرجها عن كونها مسائل أصولية كما أخرج مسألة
حجية