الصفحه ٣٤٦ : ـ أيضا ـ نظير قولنا : «أكرم النّحويّين»
و «لا تكرم الصّرفيّين» و «يستحب إكرام النّحويّ غير الصّرفيّ
الصفحه ٣٤٧ :
الفرض ، ويختصّ
العامّ الثّاني (لا تكرم الصّرفيّين) بحرمة إكرام الصّرفيّ غير النّحويّ ، لكون
الصفحه ٣٤٤ :
على حجّيّته في ما
عدا مورد الخاصّ الأخصّ وهو الكوفيّين من النّحويّين من غير أن يزاحمه حجّة اخرى
الصفحه ٣٤٣ : ء ولا
تكرم النّحويّين منهم ، ولا تكرم الكوفيّين من النّحويّين ، والنّسبة بين العامّ
والخاصّين كالنّسبة
الصفحه ٤٣ : ما ذكر من العسر وغيره ، كما أنّ
الاحتياط التّام ونفس الموافقة القطعيّة ـ أيضا ـ قد يوجب العسر ونحوه
الصفحه ٤٨ : ، كالعلم بوجوب صلاة الجمعة أو الظّهر ، يوم الجمعة ونحوه
من الشّبهات الحكميّة ، أو مع الواسطة ، كالعلم
الصفحه ٥٣ : : أنّه لا يجوز التّمسّك بها حتّى في الشّبهة البدويّة ،
لكونها مخصّصه بالنّسبة إلى بيع الخمر ونحوه ، فيكون
الصفحه ٥٧ : ، فيقال في تقريبه : كما أنّ نفس النّجس له
نحو خصوصيّة يعتبر لأجلها نجاسته عرفا أو شرعا ، فكذلك لملاقيه نحو
الصفحه ١١٦ : بعمله ، كالوجوب
والحرمة ، ونجاسة الماء المتمّم كرّا بطاهر ونحوها ؛ وهذا بخلاف القواعد الفقهيّة ،
فإنّ
الصفحه ٢٧٦ : الأحكام ، كالوجوب
والحرمة والطّهارة والنّجاسة ونحوها مع أنّها ليست من الامور الخارجيّة ، وكذا
يجري في مثل
الصفحه ٣٤٢ : كان بين
الخاصّين تعارض بالعرض ، وأمّا إذا كان بينهما تعارض بالذّات ، نظير قولنا : لا
تكرم النّحويّين
الصفحه ٣٤٥ : : أكرم العلماء ولا تكرم
النّحويّين ويستحب إكرام الصّرفيّين ، فالنّسبة بين الخاصّين هو العموم من وجه ،
حيث
الصفحه ٢٥ : حتّى تعرف أنّه حرام بعينه» ونحوه ، وهذا كما ترى لا يصلح للمنع ؛ بداهة ،
أنّه كما يدلّ على حلّيّة كلّ
الصفحه ٤٠ : الكلام في
غير الاضطرار من الأعذار الأخر ، كالإكراه ونحوه هو الكلام في الاضطرار ، فيجري
فيها ما ذكرناه فيه
الصفحه ٤٤ : عادة جمعها في الاستعمال من أكل أو شرب أو لبس أو نحو ذلك.
ثانيها : أنّها عبارة عمّا يعسر عدّه