الصفحه ١٤٨ : معلوم الوجود وما هو معلوم العدم ، ومثله ممّا لا
شكّ فيه أصلا ؛ إذ هو على تقدير كونه ما بيده من الرّكعة
الصفحه ١٥٠ : ، بشهادة كلمة : «كان»
وهذا يناسب القاعدة لا الاستصحاب الّذي يعتبر فيه تقدّم المتيقّن على المشكوك ، لا
الصفحه ١٦١ :
(بالفتح) فيندفع
الإشكال ، إذ لا مانع من أن يبرز حكمان طوليّان بإنشاء فارد وجعل واحد بأن يعتبر
الصفحه ١٦٥ : ، لا يساعده ظهور الرّوايات صدرا
وذيلا ، بل المنساق المتبادر منها هو بيان الحكم الظّاهريّ فقط والنّظر
الصفحه ١٦٨ : الجهة الثّانية : فحاصل كلامه قدسسره هو أنّه لا مجال للنّهي عن نقض اليقين بالشّكّ حقيقة ؛
لانتقاضه به
الصفحه ١٧٦ :
(تنبيهات الاستصحاب)
(فعليّة اليقين والشّكّ)
التّنبيه
الأوّل : أنّه لا إشكال
ولا خلاف في أنّ
الصفحه ١٧٩ : الصّلاة في أنّه هل تطهّر بعد الشّكّ في
الطّهارة قبل الصّلاة ورفع الحدث الاستصحابيّ ، أم لا؟
أمّا الصّورة
الصفحه ١٨٢ : حدوثه ، فهل يجري فيه الاستصحاب ، أم لا؟
وجهان.
والتّحقيق في
المقام يستدعي أن يقع الكلام تارة في
الصفحه ١٩٣ : أثر
مشترك بينهما ، ففى هذا الوجه لا يجري استصحاب الكلّيّ ، لحكومة الأصل السّببيّ
عليه وهو أصالة عدم
الصفحه ١٩٧ :
والباقي. (١)
هذا ، ولكن يرد
على هذا الدّفع : بأنّ الشّبهة باقية بحالها ، والطّريقة المذكورة لا يدفعها
الصفحه ٢٠٧ :
نعم ، لا يترتّب
على الاستصحاب المذكور ، الآثار المترتّبة على خصوص الفرد وهو الحدث الأكبر ،
كحرمة
الصفحه ٢٣٢ :
وفيه : أوّلا : أنّه لا فرق في اعتبار شرعيّة ترتّب المسبّب على السّبب
في الحكومة ، بين الشّبهات
الصفحه ٢٣٣ : يدور مدار فعليّة الشّكّ واليقين ،
سواء كان المتيقّن المستصحب فعليّا ، أم لا ؛ إذ مقتضى أدلّة حجّيّته
الصفحه ٢٣٤ : والتّرتّب شرعيّا لا عقليّا ، لم يكن لشبهة الإثبات
مجال أصلا.
ثمّ إنّ المحقّق النّائيني قدسسره قد أنكر
الصفحه ٢٤٣ :
فالشّكّ فيه شكّ
في المقتضي ، والمفروض أنّ الشّيخ الأنصاري قدسسره لا يقول بحجّيّة الاستصحاب في