الصفحه ٩٨ :
وفيه : أوّلا : أنّ هذا المعنى لا ينطبق على مورد الرّواية وهو الحجّ ،
فإنّ من يعلم أنّه لا يقدر
الصفحه ٩٩ :
يتعيّن هذا
الاحتمال الثّالث ، فحينئذ لا طريق للاستدلال بتلك الرّواية على قاعدة الميسور
رأسا حتّى
الصفحه ١٠٣ : قدسسره من أنّ هذه الرّواية ، نظير الرّواية المتقدّمة ، تعمّ
المندوبات ـ أيضا ـ ومع هذا العموم لا ظهور
الصفحه ١٥٢ : عليهالسلام : «فليمض على يقينه ، فإنّ الشّكّ لا ينقض اليقين» ، وهذا
لا يكون إلّا في الاستصحاب ؛ إذ من المعلوم
الصفحه ١٥٨ :
في الرّوايات هو العلم ، وواضح ، أنّ العلم لا يكون غاية للأحكام الشّرعيّة
الكلّيّة ، بل غايتها هو
الصفحه ٢٥٤ :
لا إحراز له ، مع
أنّه لو كان محرزا لعدّ من الأمارات لا الاصول ؛ وكذا لا أساس لما في الألسنة
الصفحه ٢٦٨ :
زمان الموت يوم الخميس وزمان الإسلام يوم الجمعة ، فلا إرث ، وإن كان بالعكس
فالإرث ثابت.
وبالجملة : لا
الصفحه ٢٨١ : : التّخصيص هنا ، كالتّخصيص الأفراديّ ، فكما لا يصحّ
التّمسّك بالعموم الأفراديّ لإدخال فرد تحت العامّ بعد
الصفحه ٢٩٥ : أحكام العناوين الأوّليّة ، فمثل قوله صلىاللهعليهوآلهوسلم : «لا ضرر ولا ضرار» (١) يكون حاكما على قوله
الصفحه ٣٠٠ :
بيقين آخر» هو
خصوص اليقين التّفصيليّ بقرينة ما ورود في الصّدر وهو قوله عليهالسلام : «لا تنقض
الصفحه ٣٣٩ :
الطّبيعة لا
يتأتّى إلّا بنفي جميع أفرادها ، وإيجادها يتأتّى بإيجاد فرد منها ، وهذا أمر
عقليّ
الصفحه ١٩ :
ولا
يخفى : أنّ في الفرض
المذكور لا شأن للحكم المخالف للمعلوم بالإجمال ، سواء لزمت منه المخالفة
الصفحه ٢١ :
العلم علم وانكشاف
، لا تفصيل فيه ولا إجمال ، إنّما الفرق بينهما من ناحية المعلوم ، فالحكم المعلوم
الصفحه ٢٣ : : أنّ أدلّة الاصول لا تنحصر في الرّوايات المشتملة على
الذّيل ، كالرّوايتين المتقدّمتين ، بل وردت فيها
الصفحه ٢٤ :
البراءة العقليّة والشّرعيّة ، فكلّ واحد من أطراف العلم يكون ممّا لا بيان عليه ،
كما أنّ كلّ واحد من