الصفحه ١٠٢ : طول الموصول وتابعا له ،
فإن اريد من الموصول أمر واجب ، كان اللّازم أن لا يترك كلّه ويؤتى بما هو
الصفحه ١٤١ :
القول بمانعيّة
النّجاسة المحرزة ، أنّ المفروض هو العلم بنجاسة أحدهما فقط ، لا بنجاسة كليهما
الصفحه ١٥١ :
كان على يقين ثمّ
شكّ ...» وهذا ظاهر في كون اليقين سابقا على الشّكّ زمانا ، لا رتبة.
فما أفاده
الصفحه ٣٤٩ :
هذا ، ولكن في كلا
الوجهين ما لا يخفى :
أمّا الوجه الأوّل ، فلأنّا نسلّم أنّ تعارض الأدلّة إنّما
الصفحه ١٠٠ :
ـ أيضا ـ غير
معقول ، إذ مع تعذّر الإتيان بكلّ واحد ، لا يمكن الحكم بوجوب الإتيان بالمجموع
الصفحه ١٠٦ : ، نعم ، لا بدّ من الإتيان
بغير المتعذّر من الأجزاء في بعض الموارد ، لا لقاعدة الميسور ، بل لأجل أدلّة
الصفحه ١٤ : ـ كما في المقام ـ وبين العلم
التّفصيليّ به ، أم لا؟
وإن شئت ، فقل : يحكم العقل بقبح مخالفة المولى
الصفحه ١٥ : التّفصيليّ بمخالفة المولى
حين العمل ، في موضوع حكم العقل بقبح مخالفة المولى ، زعما أنّ القبيح هو العصيان
، لا
الصفحه ١٥٣ : ، بل المراد منه هو الشّكّ في دخول شهر رمضان.
بتقريب : أنّ صوم شهر رمضان عبادة مهمّة ، لا يكتفى فيها
الصفحه ١٥٤ :
وفيه : أنّ قوله عليهالسلام : «اليقين لا يدخل فيه الشّكّ» كسائر الجملات الواردة في
روايات
الصفحه ٢٥٥ : تلك الموارد الثّلاثة بما لا يخلو بعضه عن ضعف :
أمّا المورد الأوّل ، فحاصل إيراده قدسسره عليه ، هو
الصفحه ٢٨٢ : ، والحكم فيها هو الرّجوع
إلى عموم العامّ ، لا إلى استصحاب حكم المخصّص ؛ بداهة ، أنّه من الاصول الّتي لا
الصفحه ٢٨٥ : لا يكون حجّة ، فيعمّ الظّنّ غير المعتبر وكذا الوهم ،
والمقصود من اليقين والشّكّ في أدلّة الاستصحاب هو
الصفحه ٣٥٨ :
الاصوليّة ـ ، من
عدم تبعيّة الدّلالة الالتزاميّة للمطابقيّة إلّا في مجرّد الوجود لا في الحجّيّة
الصفحه ٣٤ :
، مضافا إلى أنّ
الاضطرار ليس من حدود التّكليف وقيوده ، بتقريب : أنّ الاضطرار العقليّ وهو العجز
لا شأن له