أحدهما ، حيث إنّ الأثر المترتّب على النّجاسة المعلومة بالإجمال في المثالين أمران : أحدهما : حكم تكليفيّ وهو حرمة شربهما ؛ وثانيهما : حكم وضعيّ وهو عدم صحّة الوضوء بالماء ، والاضطرار لا يرفع إلّا الحرمة ، وأمّا عدم الصّحّة فباق بحاله.

ولا يخفى : أنّ محلّ الكلام في المقام هو الاضطرار الرّافع لجميع آثاره ، وكذا الرّافع لخصوص الحكم التّكليفيّ.

إذا عرفت هذا ، فاعلم ، أنّ الكلام يقع في مقامين :

الأوّل : في الاضطرار إلى أحد طرفي العلم الإجماليّ بعينه.

الثّاني : في الاضطرار إلى أحدهما لا بعينه.

أمّا المقام الأوّل : فالاضطرار فيه على صور خمس :

أحدهما : أن يحدث الاضطرار بعد العلم الإجماليّ بالتّكليف.

ثانيها : أن يحدث قبل العلم به.

ثالثها : أن يحدث مقارنا للعلم به.

رابعها : أن يحدث قبل أصل التّكليف.

خامسها : أن يحدث مقارنا لأصل التّكليف.

أمّا الصّورة الاولى ، ففيها قولان : قول بتنجيز العلم الإجماليّ وهو ما اختاره الشّيخ الأنصاري قدس‌سره مستدلّا بأنّ التّكليف بالنّسبة إلى الطّرف الآخر الّذي لم يضطرّ إليه ، قد تنجّز بالعلم الإجماليّ السّابق على الاضطرار ولم يحدث ما يوجب سقوط تنجيزه فيه ، فيجب الاجتناب عن الطّرف الآخر خروجا عن عهدة ما تنجّز عليه قبل عروض الاضطرار. (١)

__________________

(١) راجع ، فرائد الاصول : ج ٢ ، ص ٢٤٥.