الصفحه ٧٣ : الثّاني ، فليس حصول الغرض متعلّقا للتّكليف ؛ إذ لا يصحّ التّكليف
بغير المقدور ، فلا يجب على المكلّف إلّا
الصفحه ٧٤ : المكلّف إلّا إتيان ما
تعلّق به أمر المولى بمقدار ما أمر به ، وأمّا هل يكون هذا المقدار وافيا بغرضه ،
فليس
الصفحه ٧٥ : بشغل
الذّمّة يقتضي العلم بفراغها ، ولا يحصل العلم بالفراغ إلّا بإتيان الأكثر.
وإن شئت ، فقل : إنّ
الصفحه ٧٧ : للمقام ، بتقريب ، أنّ رفع الأمر بالأكثر ورفع وجوبه
لا يثبت الأمر بالأقلّ ووجوبه ، إلّا بالأصل المثبت وهو
الصفحه ٨٠ :
البيان ولم تنهض الحجّة في مقام الإثبات ، كما هو المفروض ، وإلّا يلزم العقاب بلا
بيان وهو قبيح بحكم العقل
الصفحه ٨٥ : وظيفة المولى ليست إلّا بيان الكبرى (أكرم كلّ عالم) ،
والمفروض أنّه قد بيّنها ، فعلى المكلّف ، الاحتياط
الصفحه ٩٢ : الميسور من ذلك
المركّب والكلّ ، إلّا على القول بالأصل المثبت. وبعبارة اخرى ، إنّ استصحاب كلّي
الوجوب الّذي
الصفحه ٩٦ : . اللهم إلّا أن يفرض ـ أيضا ـ اليقين بالحرمة أو النّجاسة
والشّكّ في بقائهما ، وهذا كما ترى.
وعليه : ففي
الصفحه ١٠٠ : قوله
عليهالسلام : «لا يترك كلّه» إلّا معنى سلب العموم
ونفي الشّمول المنحلّ إلى إيجاب جزئيّ وسلب كذلك
الصفحه ١٠٣ : قدسسره عن الإشكال ، وقال : «إلّا أن يكون المراد عدم سقوطه بما
له من الحكم ، وجوبا كان ، أو ندبا ، بسبب
الصفحه ١٢٤ : : بأنّ الرّدع
بها لا يتأتّى إلّا بوجه دائر على ما تقدّم في مبحث حجيّة خبر الواحد.
الوجه
الثّاني
: دعوى
الصفحه ١٢٥ : ، فلما قرّر في مبحث حجيّة الظّنّ من حرمة
العمل به للأدلّة الأربعة ، إلّا ما دلّ دليل على اعتباره بالخصوص
الصفحه ١٢٧ : يجب الوضوء حال الشّكّ في تحقّق النّوم
، حتّى يستيقن أنّه قد نام ؛ وأنّ قوله عليهالسلام : «وإلّا
الصفحه ١٣٢ : بالشّكّ» في أكثر من معنى واحد ، لوضوح أنّ المراد من الصّحيحة ليس إلّا
عدم جواز نقض اليقين بالشّكّ ، غاية
الصفحه ١٣٤ : عدم اليقين
ولو كان ظنّا ـ كما هو المفروض في السّؤال ـ لا الشّكّ المصطلح المنطقي ، وإلّا لم
ينطبق على