الصفحه ٢٣١ : العنب ونجاسته مطلقا حتّى مع تبدّله إلى
الزّبيب ، هو عدم حلّيّة والطّهارة عقلا ، وإلّا لزم اجتماع
الصفحه ٢٣٤ : ، فوجود أحد جزئي الموضوع المركّب فقط ، لا
يترتّب عليه حكم شرعيّ ، إلّا إذا انضمّ إليه جزءه الآخر.
ثانيها
الصفحه ٢٣٨ : بين الموضوع
والحكم ، لا يعقل إلّا بالشّكّ في نسخ الملازمة ، فيرجع إلى استصحاب عدم النّسخ ،
ولا إشكال
الصفحه ٢٤٤ : التّقدير ـ أيضا ـ ؛ إذ بقاء الحكم السّابق
وإن كان محتملا هنا ، إلّا أنّ البقاء حينئذ يحتاج إلى الإمضاء من
الصفحه ٢٤٥ : التّنزيليّة والتّعبّديّة ، ولا يتأتّى التّنزيل
والتّعبّد إلّا بالنّسبة إلى ما يقبلهما وليس هو إلّا الآثار
الصفحه ٢٥٤ : ،
بتوضيح : أنّ الأمر الانتزاعيّ حيث إنّه ما لا يحاذيه شيء في الخارج وليس فيه إلّا
منشأ الانتزاع ، فأثره أثر
الصفحه ٢٥٩ : .
نعم ، لا مجال لإثبات تأخّر وجود العدالة عن يوم الأربعاء ـ لو
كان لعنوان التّأخّر أثر ـ إلّا على القول
الصفحه ٢٦٠ :
حدوثه في زمان لا حق إلّا على القول بالأصل المثبت.
أمّا القسم الثّاني (لحاظ التّقدّم
والتّأخّر بالنّسبة
الصفحه ٢٨٣ : بحيث خرج منه حكما
لا موضوعا ، إلّا أنّ مجرّد ذلك لا يوجب اتّحاد الحكم بينهما حسب أخذ الزّمان
فيهما ، بل
الصفحه ٢٨٨ : المقتضي وترتيب الأثر والمقتضي (بالفتح) على
اليقين بالمقتضي (بالكسر) إلّا بناء على الأصل المثبت ؛ وذلك
الصفحه ٢٩٠ : ، فمع قيامها ينتفي موضوع الاستصحاب وهو
اللّاحجة (الشّكّ) وهذا ليس إلّا الورود ، بمعنى : انتفاء الحكم
الصفحه ٢٩٥ : من الآية والرّواية إلى
أدلّة الاصول إلّا بتكلّف وتمحّل ، بل لا دليل لحجّيّتها إلّا السّيرة وبنا
الصفحه ٣٠٤ :
المفرد في كلتا
الكلمتين ، ولعلّه لأجل أنّ التّعادل ممّا لا تعدّد ولا تنوّع فيه ، بل ليس له
إلّا
الصفحه ٣٠٦ : مع عدم امتناع اجتماعهما ـ لو خلّيا ونفسهما ـ فلا منافاة بين
وجوب صلاة الظّهر والجمعة ، إلّا أنّ العلم
الصفحه ٣٠٩ : يتزاحمان بنفسهما ، إلّا أنّ الدّليل قام على أنّ المال لا يزكّى في عام واحد
مرّتين فيتزاحم الحكمان لأجل هذا