الصفحه ٣٤٤ : ؛
وأمّا إذا لزم منه أحد الأمرين ، فالمحذور لا يكون إلّا من ناحية التّخصيص بالأعمّ
؛ إذ تخصيص العامّ به
الصفحه ٣٤٥ : ، هذا إذا لم يكن
التّخصيص مستلزما للاستهجان والاستيعاب ، وإلّا فالحكم هو ما ذكر في الصّورة
الاولى.
لا
الصفحه ٣٤٦ :
النّحويّين الصّرفيّين ، وهذا أخصّ مطلقا من «لا تكرم الصّرفيّين» فكأنّه قيل : لا
تكرم الصّرفيّين إلّا
الصفحه ٣٤٨ :
منهما حجّة فعليّة مع قطع النّظر عن الآخر المعارض له ، وإلّا فلا معنى للتّعارض
بين اللّاحجّتين أو بين
الصفحه ٣٥٣ :
إلّا أنّه يقيّد
بالثّالثة المصرّحة بثبوت الضّمان في عارية الدّينار ، وهذا جمع عرفيّ ينتج نفي
الصفحه ٣٥٤ : مستهجنا ؛ لندرة استعارتهما جدّا لو لم تكن منتفية رأسا ، حيث لا يتأتّى
الانتفاع بهما غالبا ، إلّا بالتّصرّف
الصفحه ٣٥٦ :
المتعارضين محتمل الإصابة للواقع ، والمانع من شمول دليل الحجّيّة لكلّ واحد منهما
، ليس إلّا ما اشير إليه من
الصفحه ٣٥٧ : المتعارضين
للواقع ، وإلّا نفس العلم بالمطابقة كاف في نفي الثّالث ، وهذا أمر واضح.
إذا عرفت هذا ،
فنقول
الصفحه ٣٥٩ :
اللهم إلّا أن
يكون مراده قدسسره ما إذا علم بمطابقة أحد المتعارضين للواقع ، فيكون نظير
موارد
الصفحه ٣٦١ : بأنّ الواقع ليس إلّا مؤدّى
الأمارة ، فبقيام الأمارة على وجوب شيء تحدث فيه مصلحة ملزمة ، فيجب ، وعلى
الصفحه ٣٦٧ : .
فتحصّل : أنّ مقتضى الأصل والقاعدة الأوليّة ليس إلّا التّساقط
حتّى بناء على القول بالسّببيّة في الطّرق
الصفحه ٣٧٧ : هذه الرّواية ضعيفة السّند ، لا يمكن إثبات وثاقته
بها ، إلّا أنّ الأصحاب قد تلقّوها (المقبولة) بالقبول
الصفحه ٣٧٩ : أحد على التّرجيح في باب تعارض الأحاديث والأدلّة ، وليس هذا
إلّا لعدم ارتباطهما بهذا الباب ، بل
الصفحه ٣٨٦ : ليس إلّا مجرّد استحسان أو مجرّد اجتهاد في
قبال النّص.
وقد نسب إلى
الوحيد البهبهاني قدسسره تقديم جهة
الصفحه ٣٨٧ : المرجّحات في باب فصل الخصومة والقضاء. اللهمّ إلّا أنّ تلغى
الخصوصيّة ، فتأمّل.
الوجه
الثّاني : أنّه قد