الصفحه ٢٦٧ : ، فشككت ...» ، ومعنى
اتّصال زمن الشّكّ بزمن اليقين حينئذ ، عدم تخلّل يقين آخر مخالف للأوّل بينهما ،
وإلّا
الصفحه ٢٨٠ : هذه الصّورة ليس إلّا الرّجوع إلى استصحاب حكم المخصّص ، لا
إلى عموم العامّ ؛ وذلك لكون الحكم في العامّ
الصفحه ٢٩٤ : عليهالسلام : «لا صلاة إلّا بطهور» (٦) ، وأمّا في المتعلّق (بالفتح) فهو نظير «الضّيافة إكرام»
بالنّسبة إلى
الصفحه ٣٠٠ :
للأنصاري قدسسره إلّا أنّ كلامه قدسسره في منع ذلك راجع إلى المانع الثّبوتيّ ، بمعنى : أنّه لا
يمكن
الصفحه ٣٠٣ : ، وإلّا
لم يصل الدّور إلى التّعارض ؛ إذ ما لا يكون حجّة في نفسه لا يصلح للمعارضة مع
غيره.
وإن
كان مطلق
الصفحه ٣٠٨ : الدّليلين ـ لا بحسب الجعل ولا
بحسب الدّلالة والمدلول ، إلّا أنّ المكلّف لا يقدر على امتثال كليهما ، بل لا
الصفحه ٣١٢ : ،
وبين الوضوء ، فالملاك في حفظ النّفس غير متوقّف على القدرة شرعا ، بل فيه الملاك
حتّى عند العجز ، إلّا
الصفحه ٣١٩ : والاتّفاق ، فهو ، وإلّا فتلك
الضّابطة بهذه السّعة (مهما أمكن) لا دليل عليها البتّة.
وقد استدلّ
الشّهيد
الصفحه ٣٢٤ : الإطلاق من حين وصول العامّ ، بل نقول :
بعدم إرادة الظّهور من الأوّل ، إلّا أنّ الإطلاق وظهوره حجّة إلى حين
الصفحه ٣٢٦ :
الأديب أو المنجّم ، إلّا أنّ كونه مكتنفا بخصوصيّة مناسبة حكم وجوب الإكرام ،
موجب لانصرافه إلى الفقيه
الصفحه ٣٣١ : وندرة
النّسخ». (٢)
وفيه : أوّلا : أنّ كثرة التّخصيص وشيوعه لا توجب إلّا مجرّد الظّنّ به
من باب أنّ
الصفحه ٣٣٧ : ، تعيّن تقييد مفهوم كلّ بمنطوق
الآخر ، وإلّا فلا ترجيح في البين ، ولا بيّنة لدعوى أقوائيّة المنطوق
الصفحه ٣٣٨ : مطلقا ليس إلّا رفض القيود وأنّ
تمام الموضوع هو ما يدلّ عليه اللّفظ ويكون تحته من طبيعيّ الفاسق في قولنا
الصفحه ٣٣٩ :
الطّبيعة لا
يتأتّى إلّا بنفي جميع أفرادها ، وإيجادها يتأتّى بإيجاد فرد منها ، وهذا أمر
عقليّ
الصفحه ٣٤١ : العلماء البصريّين ، فلا إشكال في تخصيص العامّ بكلّ واحد منهما بلا لزوم
انقلاب النّسبة ، إلّا إذا استلزم