الصفحه ٢٢٧ : أحكام الخمر من الحرمة والنّجاسة ، فلا يطهر العصير مع هذا الغليان إلّا
بذهاب الثّلثين البتّة ، وأمّا لو
الصفحه ٢٣٠ : ) حاكما على
الأصل المسبّبيّ (الاستصحاب التّنجيزيّ) إلّا في ما إذا كان الحكم في الشّكّ
المسبّبيّ من آثار
الصفحه ٢٣٢ : في زمان آخر ، وليس في
الاستصحاب التّعليقيّ إلّا مجرّد قابليّة المستصحب للثّبوت والحدوث باعتبار وتقدير
الصفحه ٢٣٣ :
في الاستصحاب ليس
إلّا الشّكّ في بقاء شيء كان على يقين من ثبوته ، أعمّ من أن يكون ذلك الثّبوت
الصفحه ٢٣٦ : الاصول المثبتة ،
لكون التّعليق حينئذ من القضايا العقليّة.
اللهمّ إلّا أن يقال : برجوع القضايا
الصفحه ٢٤٢ :
لعنوان كالمستطيع ، فلا مانع من استصحابه عند الشّكّ في نسخه ؛ إذ موضوع القضيّتين
ليس إلّا هذا العنوان
الصفحه ٢٤٦ : الوضوء أو الغسل البتّة ،
إلّا إذا احرز وصول الماء إلى البشرة من ناحية اخرى غير الاستصحاب ، فيحكم حينئذ
الصفحه ٢٤٨ : الفاسق فقط ، بل يكون بصدد بيان
أنّ «الوليد» فاسق غير ثقة ، وأنّه ليس بناءكم إلّا على العمل بخبر الثّقة
الصفحه ٢٥٠ : مشمولة للتّنزيل
والتّعبّد.
وإن شئت ، فقل : إنّه ليس مفاد الاستصحاب إلّا ترتيب آثار ما كان متيقّنا
حدوثا
الصفحه ٢٥١ : ، فكذلك العلم التّعبّديّ الجعليّ ، بخلاف الاستصحاب ؛ إذ ليس
المجعول فيه إلّا الجري العمليّ على طبق اليقين
الصفحه ٢٥٢ : عن شيء إخبارا عن لازمه
، إلّا إذا كان اللّازم لازما بالمعنى الأخصّ وهو الّذي لا ينفكّ عن تصوّر
الصفحه ٢٥٣ : ، حيث إنّه لا شأن لها إلّا الحكاية والإراءة ؛ وأمّا
الاصول فليس لها حكاية حتّى الاستصحاب ، بل الموضوع
الصفحه ٢٦٢ : ، لاحتمال التّقارن في البين ،
إلّا إذا علم إجمالا بالسّبق ،
الصفحه ٢٦٣ : النّساء تحيض إلى خمسين عاما إلّا القرشيّة وشككنا في
كون امرأة قرشيّة ، فلا يجوز التّمسّك بالعامّ ، لكون
الصفحه ٢٦٤ : الاتّصاف.
فتحصّل : أنّه يجري الاستصحاب في هذه الصّورة ، كما يجري في
الصّورة الاولى ؛ اللهم إلّا أن يقال