الصفحه ١٨٠ : بالفاقد النّاقص في أوّل الوقت ، إلّا مع
تعذّر جميع أفراد الواجد التّام.
الصفحه ١٨٣ : الأمارة ، ولا دلالة
لها عليه في الزّمان الثّاني ، وإلّا لما صار مشكوكا فيه ، وهذا لا فرق بين
الشّبهة
الصفحه ١٩٢ : العلم الإجماليّ الدّائر بين المتباينين لو لم يكن في البين أصل معيّن
للفرد تعبّدا ، وإلّا فيعمل على طبق
الصفحه ١٩٤ :
الحدث ، إلّا أنّ
هنا أصلا معيّنا للفرد وهو استصحاب الحدث الأصغر ؛ وذلك ، لأنّ الحدث الأصغر كان
الصفحه ١٩٥ : ، وإلّا فلا يجري كما في الفرع المتقدّم ،
بلا تفاوت في عدم جريانه بين الأقوال الثّلاثة في الحدثين
الصفحه ١٩٦ : وإن كانت
مشكوكة ، إلّا أنّه لا مجال معه لاستصحاب الكلّيّ ، وكذا نظير ما إذا كان لزيد
درهم واشتبه بين
الصفحه ٢٠٢ : الحدث الكلّيّ في الفرض المذكور ، محكوم
بأصالة عدم حدوث الجنابة ، ومعه لا يجب إلّا الوضوء.
ثمّ إنّ هنا
الصفحه ٢٠٨ : بالنّسبة إلى الحدث الأكبر ، بل لا علم
إجماليّا هنا إلّا ظاهرا وصورة ، فلا انحلال حقيقة ، بلا فرق فيه بين
الصفحه ٢١١ :
والحلّيّة غير قادح ، ألا ترى ، أنّ جملة من أجزاء الحيوان المذكّى مع كونها طاهرة
، حرام أكلها. هذا مجمل
الصفحه ٢١٢ : ، فتترتّب عليها الحرمة
والنّجاسة بناء على المختار ، حيث لا مغايرة بين العنوانين (غير المذكّى والميتة)
إلّا
الصفحه ٢١٦ : الفعل الواقع فيهما أنّه
واقع في اللّيل والنّهار ، إلّا على القول بالأصل المثبت.
وفيه : أنّه لا
حاجة
الصفحه ٢١٧ :
شهر رمضان ، لا يثبت وقوع الفعل في زمانه ، إلّا على القول بالأصل المثبت ؛ إذ
وقوع الفعل في زمانه أو في
الصفحه ٢١٨ : وحدتها ، ألا
ترى ،
الصفحه ٢٢٠ : )
بالوحدة الاعتباريّة ، ألا ترى ، أنّ الصّلاة مع كونها مركّبة من امور مختلفة ،
كمقولة الكيف والوضع ، واحدة
الصفحه ٢٢٦ : جلّ جلاله : (أَقِمِ الصَّلاةَ
لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلى غَسَقِ اللَّيْلِ) إلّا أنّها قد تكون تعليقيّة