دلالتها من حيث الضّيق والسّعة ، فنقول مستعينا بالله تبارك وتعالى :

قد استدلّ على حجيّة الاستصحاب بوجوه أربعة :

الأوّل : دعوى السّيرة القطعيّة العقلائيّة في العمل على وفق الحالة السّابقة ، بل استقرّت سيرة الحيوانات ـ أيضا ـ عليه ، فهي تمشى وتذهب إلى المرتع والمرعى السّابق وترجع إلى مراحها كذلك.

وهذا الوجه يبحث عنه من ناحيتين :

الاولى : من ناحية الصّغرى وأنّ هذه السّيرة ، هل هي ثابتة ، أم لا؟

الثّانية : من ناحية الكبرى وأنّها على تقدير ثبوتها ، هل تكون حجّة ، أم لا؟

أمّا النّاحية الاولى : فالتّحقيق فيها عدم ثبوت هذه السّيرة من جانب العقلاء ، بل هم يعملون على طبق الحالة السّابقة ، إمّا للاطمينان بالبقاء بحيث لو زال الاطمئنان لم يعملوا ، أو للاحتياط والرّجاء ، أو لغفلتهم عن البقاء ، ولعلّه من هذا القبيل جري الحيوانات على وفق الحالة السّابقة.

وأمّا النّاحية الثّانية : فالتّحقيق فيها ثبوت حجّيّة السّيرة ، حيث إنّ الشّارع لم يردع عنها ، وعدم الرّدع ـ مع القدرة عليه ـ دليل على القبول والرّضا.

ودعوى الرّدع بالآيات النّاهية عن العمل بغير علم مندفعة :

أوّلا : بورود تلك الآيات في اصول الدّين ؛ ثانيا : بأنّ الرّدع بها لا يتأتّى إلّا بوجه دائر على ما تقدّم في مبحث حجيّة خبر الواحد.

الوجه الثّاني : دعوى كون اليقين بحدوث شيء في زمان سابق موجبا للظّن ببقائه عند الشّكّ في بقاءه ، فيجب العمل على طبقه.