الصفحه ٢٤١ : ولكن أطوار الشياع من التبادل والسريان فيهما يحتاج إلى المقدمات ففي
الأول تجري تارة للإطلاق وأخرى
الصفحه ١٢٨ : سرت من
البصرة إلى الكوفة فهل يكون سير الكوفة أيضا داخلا أم لا والثاني هو البحث عن ان
الحكم هل ينقطع
الصفحه ٧٥ : على الأولين فلا شبهة
ولا ريب في ان الحكم بطهارة شيء ونجاسته يحتاج إلى إمضاء من الشرع فإذا قال مثلا
كل
الصفحه ١٦٥ : ومدلوله المطابقي حجيته
بالنسبة إلى مطابقه من الافراد المعلومة.
وثالثا انه قال في
التقريب لا فرق بين
الصفحه ٧٧ : العرف مع اعتبار الشارع حتى يقال انها صحيحة هذا كله في الصحة
والفساد بالنسبة إلى الأحكام الأولية.
واما
الصفحه ٨٤ : فقدان المشروط (١) وروح هذا المطلب هو عدم إمكان التبديل والرجوع إلى الزيادة
والنقصان ويستفاد من كلام
الصفحه ٨٢ : .
وقال شيخنا
النائيني (قده) بان من ضم نهى الجزء إلى الأمر بالكل نستفيد شيئا وهو ان الكل يكون
بشرط لا عن
الصفحه ٨٠ : من باب ان الأصل عدم المشروعية وليس المقام مثل مقام الشك في القدرة حتى
يقال انها صحيحة في صورة الجهل
الصفحه ٣٠ : (١) على الطبيعة المهملة.
ثم انه يقال ان
المندوحة بالنسبة إلى ما يكون الاجتماع بسوء اختيار المكلف وهو
الصفحه ٤٣ :
ما قلناه من ثمرة
البحث في الدورة السابقة.
ولكن الّذي يقتضى
التدبر الصحيح في هذه الدورة هو ان
الصفحه ٧٦ :
فما قيل من ان
ألفاظ المعاملات موضوع للمسببات مثل البيع والإجارة لا الأسباب وهي امرها دائر بين
الصفحه ١٦٨ : يقال ان العام يكون مقتضيا والخاصّ مانعا فان قول القائل أكرم العلماء يكون
معناه ان كل فرد من افراد
الصفحه ١٨٦ : العدالة ويكون من باب إثبات موضوع لحكم شرعي وهذا شأن كل استصحاب عدمي.
ولكن الجواب
الصحيح عنه هو ان عدم
الصفحه ٧ : يستفيد منه في الشرع وهكذا بحث كون الألفاظ موضوعة للصحيح
أو الأعم لا يختص به وهكذا إلى بحث العام والخاصّ
الصفحه ٩١ : انه مجمل من حيث الدلالة على الفساد أو المبغوضية
فقط والمخصص المجمل لا يسرى إجماله إلى العام فيكون دليل