الصفحه ١٣٣ : وصفيا يكون إعراب المستثنى والمستثنى منه فيه واحدا مثل ان يقال له
على عشرة الا درهم أو ليس له على عشرة
الصفحه ١٤١ : كانت مشتركة في المعنى وهو
الاستيعاب ولكن يكون لبعضها خصيصة من حيث الاستعمال فان لفظة الكل يستعمل في
الصفحه ٢٠ : وبتقديم جانب النهي لأنهما على
هذا ينتجان نتيجة واحدة لكن مع كون ذاك الباب عنده أيضا باب التزاحم.
وفيه ان
الصفحه ١٩٣ : الأبواب فيجب الفحص كما ان
الخلوة مع الأجنبية روايات تحريمها بعضها في باب الطلاق وبعضها في باب الإجارة فلا
الصفحه ١٨ : يصير الباب باب التزاحم لوجود الملاك لكليهما في مقام الإنشاء وانما
الإشكال في الامتثال من باب عدم القدرة
الصفحه ٢١ :
ثم ان شيخنا
النائيني (قده) قال بان في المقام تكون النسبة بين العنوانين هي العموم من وجه وفي
باب
الصفحه ٥٩ :
لا يقال ان الفارق
هو قصد القربة فانه يتمشى في صورة الجهل ولا يتمشى في صورة العلم والاضطرار وثانيا
الصفحه ١٧٧ : في ساير الموارد ويدور امر الحكومة بين ان
يكون الخروج من باب التخصيص أي
الصفحه ١٤ : يخفى انه لا
يكون هذا التعبير يعنى اجتماع الأمر والنهي في عنوان الباب مناسبا بعد تضاد
الأحكام فانه لا
الصفحه ٨٦ : النهي في العبادة
بوجوده الواقعي مانع بخلاف باب اجتماع الأمر والنهي أعني استفادة الإرشاد من النهي
المتوجه
الصفحه ٧١ : المصلحة لأن تعدد العنوان في ذاك
الباب يكفى للقول بالصحّة وان المبغوض شيء آخر وهنا نفس الصلاة التي تكون
الصفحه ٥٠ : المكروهة في الشريعة المقدسة من
الصلاة في الحمام وصوم يوم العاشوراء والصلوات المبتدئة في بعض الأوقات فان
الصفحه ٩ :
الإمام الثاني عشر الحجة بن الحسن العسكري عليهالسلام كيف لا وهو شأن ولى الله وخليفته في أرضه وشأن الأنبيا
الصفحه ٢٨ : تغصب وبين قوله اشرب هذا
الماء الخاصّ الخارجي ولا تغصب فانه قال بان المثال الأول يكون داخلا في باب
الصفحه ٢٩ :
الأمر والنهي باب التزاحم.
المقدمة الثامنة
وهي عن المحقق
الخراسانيّ (قده) أيضا في الكفاية في المقدمة