الصفحه ٢٢٨ : البحث عن دلالته فان صدر وكان لبيان الحكم واقعا نتكلم في
دلالته كما هو واضح ويكون شرحه في باب التعادل
الصفحه ٢٣١ : كتاب
التوحيد باب البداء في فصول سبعة وبعده سائر الروايات وشرحها مما يزيد بيانا وما
ذكره الأستاذ مد ظله
الصفحه ١٧٤ :
في شرح كلام
الآخوند قده وحاصله مع تنقيح منا هو ان إلقاء العموم من المتكلم بنحو العموم يدل
على ان
الصفحه ١٤٦ :
الخارج لا يكون
شرطا لهذا الحكم كما مر شرحه في الواجب المطلق والمشروط على ان ما قال قده يكون
على
الصفحه ١٧٥ : وإزاحة : ونقول في مقام شرحه وجوابه فاعلم انه لا يمكن التمسك
بالإطلاق في الشبهات المصداقية له ولو بناء على
الصفحه ٢١٧ : بظهوره من باب نظره
إلى العام وشرحه له ولا يخفى ان كل تخصيص في دليله قبل الحكم بالتخصيص يلزم ان
يكون من
الصفحه ١٠٧ :
للقب المفهوم.
فان قلت هذا في
اللقب صحيح واما في الوصف فلا لأنه ليس من مقامات الموضوع فلأي سبب يفرق
الصفحه ٥١ : في العبادة التي لا بدل لها مثل صوم يوم العاشور بان
الباب يكون من باب تزاحم المصلحتين فان زيارة المسلم
الصفحه ٤٦ :
مثل العلم
الإجمالي بان الواجب اما صلاة الجمعة يومها أو الظهر ولا يقال قد مر البحث عن ذلك
في موارد
الصفحه ١٠ : بالصواب محمد وآله الطاهرين
الذين اذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا وسيما على الإمام الثاني عشر الحجة بن
الصفحه ١٣٢ : يقولون بذلك من باب ان المعبود منحصر فيه ولا يكون الأصنام وغيره
معبودا فتارة يعنى بالمعبود هو الّذي يكون
الصفحه ١٣٩ : المراد مثلا بل الرّجل ذاته واستفادة العمومية من النفي يكون من باب ان
المقسم إذا صار منفيا يكون هذا عين
الصفحه ٥٢ : له موطن وامر الصلاة مثلا له موطن آخر والمقام
يكون من قبيل الثاني من باب ان الصوم في يوم العاشور يكون
الصفحه ١٤٢ : وهكذا ثالثا فهل يجب إكرامه مرات عديدة في ضمن جميع
العشرات أم لا؟ ظاهر صدق العنوان عليه وان كان هو وجوب
الصفحه ١٥١ : انه لا يعنون وكل ذلك قد مر شرحه ولنا إشكال بنائي عليه في الأخير وهو انه
على فرض تعنون العام بضد الخاصّ