.................................................................................................

______________________________________________________

توصليته نعم بناء على مرجعية الاحتياط في أصل المسألة عند الشك في التعبدية والتوصلية بالتقريبات المذكورة في محله لا بد من الاحتياط في المقام أيضا والمصير الى عدم كفاية القرب بالمقدار المزبور في صحة العبادة هذا ولكن مع ذلك لا تخلو المسألة عن اشكال فان الظاهر هو تسالم الاصحاب على عدم كفاية القرب بالمقدار المذبور في صحة العبادة واحتياجها الى التقرب بتمام حقيقتها وح فاذا فرضنا مبغوضية الاكوان المزبورة من جهة أهمية مفسدة الغصب لكونه العبادة ح لا محالة كما هو واضح نعم لو أغمض عن ذلك وقلنا بكفاية التقرب بحيثية صلاتية الاكوان والجهات الزائدة عنها لما كان مجال للإشكال عليه أي من صاحب الكفاية ج ١ ص ٢٤٩ انه لا شبهة في ان متعلق الاحكام هو فعل المكلف وما هو في الخارج يصدر عنه وفاعله وجاعله لا ما هو اسمه كالصلاة وهو واضح ولا ما هو عنوانه كالملكية مما قد انتزع عنه بحيث لو لا انتزاعه تصور او اختراعه ذهنا لما كان بحذائه شيء خارجا ويكون خارج المحمول كالملكية والزوجية والرقية والحرية والمبغوضية الى غير ذلك من الاعتبارات والاضافات ضرورة ان البعث ليس نحوه والزجر لا يكون عنه وانما يؤخذ في متعلق الأحكام للحاظ متعلقاتها والإشارة اليها بمقدار الغرض منها والحاجة اليها بما هو هو وبنفسه وعلى استقلاله وحياله الى أن قال إن الجميع حيث كان واحدا وجودا وذاتا كان تعلق الأمر والنهي به محالا ولو كان تعلقهما به بعنوانين لما عرفت من كون فعل المكلف بحقيقته وواقعيته الصادرة عنه متعلقا للاحكام لا بعناوينه الطارية عليه انتهى ـ بأن تلك الجهات الزائدة من الاضافات الخاصة المقومة للصلاتية والغصبية انما هي من الاعتباريات المحضة الخارجة عن حيز المصلحة والمفسدة وإن ما هو مركب المصلحة والمفسدة انما هو الصادر الخارجي الذي هو نفس الكون ومعه يكون ما في