الصفحه ٧٤ : بأنّ جملة الحكمة في الحكم وتحديده هو
عدم الاستخفاف بعلقة الزوجيّة ، كما في الفقيه عن الصادق
الصفحه ٨٣ :
التشقيق بقوله : (فَإِنْ خِفْتُمْ) يوجب كون حكم الخوف مترتّبا على المحافظة على الصلوات ،
وهو حكم واقعيّ
الصفحه ١٢٦ :
الْحِكْمَةَ مَنْ يَشاءُ وَمَنْ يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْراً كَثِيراً
وَما يَذَّكَّرُ إِلاَّ
الصفحه ١٣٢ : والضارّ ، فيجري حكم كلّ مورد فيما يقابله ، لا من جهة جعله
الغير العادي مثل العادي ، بل لبطلان حكم العادة
الصفحه ١٦٢ : فنون الكلام الواردة في القرآن من حكمة وموعظة ومثل وحكم وقصّة ، كلّها
يرجع إلى مرجع واحد.
سلّمنا ذلك
الصفحه ١٧٧ : ، وهو كتاب فيه تفصيل وبيان وتحصيل ، وهو الفصل ليس
بالهزل ، وله ظهر وبطن ، فظاهره حكم وباطنه علم ، ظاهره
الصفحه ٢٤٤ :
[ما كانَ لِبَشَرٍ
أَنْ يُؤْتِيَهُ اللهُ الْكِتابَ وَالْحُكْمَ وَالنُّبُوَّةَ ثُمَّ يَقُولَ
الصفحه ٢٤٥ : : (ثُمَّ جاءَكُمْ) ، فقوله : (لَما آتَيْتُكُمْ
مِنْ كِتابٍ وَحِكْمَةٍ) توطئة له وهو الملاك لميثاق الإيمان
الصفحه ٢٨٥ : .
وعلى هذا ـ أعني
الإمتياز بالحكم ـ يؤول الأمر إلى اعتبار الإستقلال الظاهري في الأسباب والفقر
الذاتي فيها
الصفحه ٣٠٥ : .
(٣). نهج البلاغة :
٥٠٠ ، الحكمة ١٦١.
(٤). نهج البلاغة :
٥٠٦ ، الحكمة ٢١١ ؛ ولقد راجعنا ما بأيدينا من نسخ
الصفحه ٣٨ : الإلهيّة تمّمت نقصه
ذلك بإيداع قوّة الفكر والتصرّف ، فقوي بذلك على إعطاء حدّ شيء أو حكمه لآخر ،
فهيّأ بذلك
الصفحه ٤٢ : الأنسب لما تحكيه الآية من حال الناس وخمودهم ـ دون
الإرسال لاقتضائه خروج المرسل عن حكم المرسل إليهم
الصفحه ٥٥ : ، وهي المشقّة ـ يدلّ على أنّه حكم تسهيليّ
ثانيا.
*
__________________
(١). النساء (٤) :
١٠
الصفحه ٦٧ : في قوله : (فَعِدَّتُهُنَّ
ثَلاثَةُ أَشْهُرٍ) (٦) للإشعار بحكمة الحبل والحكم ؛ وهي انتظار المرأة
الصفحه ٧٠ : الأمر ولا يجار في الحكم ؛ ولذلك
قيّد إطلاق قوله : (وَلَهُنَّ مِثْلُ
الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ