الصفحه ١٦٢ : : ألا تخبرني من أين علمت وقلت ان المسح ببعض الرأس وبعض
الرجلين وذكر الحديث الى ان قال أبو جعفر
الصفحه ١٦٤ : دليله
مخصصا للقاعدة وأمّا اذا كان حرجيا بالنسبة الى بعض دون الاخر يكون مرتفعا عن مورد
الحرج الا أن يعلم
الصفحه ١٦٦ : يكون الاحتياط حرجيا.
اللهم الّا أن
يقال انه قد ثبت في الأصول عدم وجوب مقدمة الواجب شرعا وانما يكون
الصفحه ١٦٨ : ذلك يمكن
تقريب صحة الوضوء بوجه آخر وهو ان الامتنان يقتضي وجود الملاك والّا فمع عدم
الملاك للوضوء لا
الصفحه ١٧٦ : السوق الا أن يقال لا مانع عن جريان حجية
السوق بالنسبة الى بعض الافراد مع البناء على ترك الطرف الاخر كما
الصفحه ١٨١ : الى الاوليين فهنا فرعان :
أما الفرع الأول
فالظاهر عدم الخلاف فيه الا من ابن ادريس على ما نقل عنه
الصفحه ١٨٣ : الاعادة الّا مع الحفظ واليقين بالاتيان بالأوليين
فكيف يكفي الظن.
قلت : اليقين
والحفظ في تلك الرواية أخذا
الصفحه ١٨٦ : الذيل الكثر الذي يكون مورد الحكم الخاص وقد عين
وميّز في النص بمن لا تمر عليه ثالث صلوات الّا ويشك فيها
الصفحه ١٨٨ : الاعم لا يقتضي القول به الا أن يرجع الأمر الى الاجماع الكاشف عن رأي
المعصوم عليهالسلام وهل يمكن ادعائه
الصفحه ١٨٩ : حال السهو فلا بد من حمل لفظ السهو على الشك الا أن يقال لا يلزم
الالتفات حين السهو بل يكفى تحقق الموضوع
الصفحه ١٩٦ :
لا يكون دليلا على كون ذلك الحكم ارشادا والّا يلزم انه لو قال لا تشرب الخمر لأنه
مسكر نقول النهي عن
الصفحه ١٩٨ : إحرازه الا من دليل سقوط شك كثير الشك ومع ملاحظة
ذلك الدليل لا تصل النوبة الى الاستدلال في حكم كثير الشك
الصفحه ٢٠١ : يقتضي عموم الحكم الّا أن يقال قد عطف قوله عليهالسلام وعطلها على الأزواج على قوله أفسدها فيكون المجموع
الصفحه ٢١٠ : تكون اسبابا بل موضوعات للأحكام والمفروض انّ العقود والايقاعات تابعة للقصود
والّا يلزم بان ما قصد لم يقع
الصفحه ٢١٢ : ..................................................................... ٨
تمامية القاعدة في الجملة الا بالجملة................................................ ١٠
في حدود القاعدة