الصفحه ٨ :
المقر بما عليه
ويتضرر به.
وأما في المقام
فلا فرق بين كون الإقرار ضررا عليه أو لم يكن ضررا بل
الصفحه ٦٨ :
دينار مثلا فقد
أقدم على كون المشتري للدار ضامنا في قبال ألف دينار فاذا فرض فساد البيع يبطل
الضمان
الصفحه ٧٧ :
الوجه الثامن : السيرة العقلائية بتقريب ان العقلاء بما هم كذلك يرون الآخذ ضامنا للبدل في
صورة تلف
الصفحه ٥ : يتكلم حول هذه القاعدة من
جهات :
الجهة الأولى : في بيان المراد من هذه
الجملة ، فنقول : تارة
نلاحظ ما هو
الصفحه ٦٦ : لو شك في المالك وأنّه من هو؟ يكون الاستيلاء كاشفا فيكون
الحديث ناظرا إلى مقام الإثبات والكلام في مقام
الصفحه ٧٤ : الوصية لأنه لا يصلح ذهاب حق أحد (٢) وقد حقق عندهم ان العلة تعمم فبعموم العلة نحكم في المقام
بالضمان كي لا
الصفحه ١٨١ : الى الاوليين فهنا فرعان :
أما الفرع الأول
فالظاهر عدم الخلاف فيه الا من ابن ادريس على ما نقل عنه
الصفحه ٩٢ : ابنه في حجره وهو يقبّله ويمص لسانه ويضعه على عاتقه
ويضمّه إليه ويقول بأبي أنت ما أطيب ريحك واطهر خلقك
الصفحه ١٩٩ : فهو له ضامن ونقل هذه المقالة والاستدلال عن الشيخ في المبسوط
وعن ابن ادريس في السرائر.
ويرد عليه اولا
الصفحه ٢٧ : حديث ابن مسلم (٤).
فإن مقتضى هذه
الرواية كفاية مضيّ الشيء في جريان القاعدة فيقع التعارض بين منطوق
الصفحه ١٢١ :
التصويب المجمع على بطلانه والدور المحال بحكم العقل.
ومما ذكر يظهر
الاشكال في جريان استصحاب عدم الحرمة
الصفحه ٢٨ :
مفهوم حديث زرارة
لا يعارضه.
وما به الاجتماع ما
لو مضى ولكن لم يدخل في شيء آخر فإن مقتضى حديث
الصفحه ٩٩ : الولاية فانه نقل عن الشيخ نوبخت في كتاب فص
الياقوت دافعوا النص كفرة عند جمهور أصحابنا وعن ابن ادريس في
الصفحه ٦١ :
الكلام فيه هو
الكلام بل ما ذكرناه في مقام التأكيد يدل على عدم الجواز بالاستصحاب بطريق أولى
الصفحه ١٠١ :
وقال الطريحي في
مادة نجس وفي الاية دلالة على ان المشركين انجاس نجاسة عينية لا حكمية وهو مذهب