الصفحه ٦٩ :
الى التناقض.
مضافا الى أنّ
استنادهم في فتاويهم الى هذا الخبر غير معلوم ومجرد ذكرهم الخبر في
الصفحه ٨٢ : فأملى عليّ شيئا كثيرا في استحلالها وكان فيما روى فيها ابن
جريح أنه ليس لها وقت ولا عدد الى ان قال فاتيت
الصفحه ٦ :
المراد من الملك في هذه الجملة ليس المعنى الأول ولا الثاني بل المراد منها المعنى
الثالث.
ومن الظاهر أيضا
الصفحه ٦٣ : في البطلان.
والقول الصحيح
الموافق لآراء العقلاء وأهل الشرع إن كل واحد من الشريكين مالك لمقدار من
الصفحه ١١ : شيئا ملك الإقرار به».
ومقتضى الإطلاق
عدم الفرق بين إقرار المالك في زمان كونه مالكا وبين زمان عدم كونه
الصفحه ٦٤ : أو جميع الأعصار؟
وكيف يتصور فلا
إشكال في أن الأفراد لا يكونون مالكين وفي بعض الكلمات نسب الى بعض
الصفحه ٧٨ : فاسد إذ عدم الضمان في
صورة الصحة من باب ان العين تصير مملوكة للطرف المقابل بالعقد ومن الواضح ان
المالك
الصفحه ٦٢ : يقال : أن
العين المشتركة مملوكة لكلا الشريكين أي يكون المالك مجموعهما.
وهذا القول ملحق
بالأول في
الصفحه ٧٦ : وحيث انّ عدم الحكم بالضمان ضرري على المالك ينفى والنفي في النفي
يقتضي الاثبات : أقول المعتبر في هذه
الصفحه ٢٩ : حديث زرارة على حديث ابن مسلم ومثل حديث ابن مسلم في
الدلالة حديث ابن أبي يعفور (١).
فإن المستفاد من
الصفحه ٥٦ : الحدائق : (ظاهر الأصحاب الاتفاق على قبول قول المالك في طهارة ثوبه وإنائه
ونحوهما ونجاستهما).
الوجه
الصفحه ٧١ : على ان ما يضمن بصحيحه يضمن
بفاسده.
ويرد عليه أولا ان
هذه الروايات لا ترتبط بالمقام فانّ الضمان في
الصفحه ٧٢ :
باقية في ملك المالك والمستفاد من هذه الروايات عدم حلية مال الغير الّا باذنه كما
أنه لا يجوز التصرف في
الصفحه ٧ : المرأة في تزويجها لنفسه فأخبر بالتزويج
لنفسه وأيضا يكون استعمال الملك في غير ما وضع له إذ الإنسان مالك
الصفحه ١٥٥ : السفهائي صحيح ونلتزم به انما الاشكال في العقد الصادر
عن السفيه وصفوة القول ان الدليل قائم على صحة بيع ما