الصفحه ٤١ :
وفيه أنّه قد
تقدّم منّا أن ثبوت المدعى في مورد جزئي لا يدل على الكليّة فإن الأحكام الشرعية
أمور
الصفحه ٧٨ :
يحفظ على التحقيق
المذكور ويستفاد منه في جملة من الموارد والله وليّ التوفيق هذا تمام الكلام في
الصفحه ٢٦ :
فيه مما قد جاوزه
ودخل في غيره فليمض عليه (١).
ومنها ما رواه
محمد بن مسلم عن أحدهما
الصفحه ٨٧ :
(١) ومنها ما رواه الحلبي قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الخفاف التي تباع في السوق فقال اشتر وصل فيها
الصفحه ١٤٩ : الأول : فنقول ان المراد من
القاعدة أن المكلف لو دخل
في عبادة لا يجوز له ابطال تلك العبادة ولا يخفى أن
الصفحه ١٨٧ : تلتبس عليه صلاته قال : كل ذا؟ قال قلت نعم. قال : فليمض في صلاته
ويتعوّذ بالله من الشيطان فانه يوشك أن
الصفحه ٧٣ :
ويرد عليه ان
الوجه المذكور على فرض تماميته اخص من المدعى إذ الموضوع المذكور فيها عنوان
المؤمن أي
الصفحه ١١٩ : ببركة كون البياض فيه واما نفس البياض فهو بنفسه أبيض ولنا أن نقول تركب
الذات والمبدأ ربما يكون تركبا
الصفحه ٣٤ :
مضافا إلى أنه
نفرض أنّه كان صدوقا بل عادلا بل وليّا من أولياء الله لكن لا دليل على أن صدور
الحديث
الصفحه ٦٠ : العالم بقولهم «أشهد أن لا إله الّا الله» مع عدم حضور ذاته
سبحانه.
قلت : يمكن أن
يكون الوجه فيه أن جميع
الصفحه ١٠٣ : فانه لا بد من غسله (٣).
فانه يستفاد من
هذه النصوص ان النجاسة والطهارة كانتا مجعولتين في زمن رسول الله
الصفحه ١٥٦ :
ركن في تماميته
بلا فرق بين العقود والايقاعات مثلا لو باع زيد داره التي تكون له في اعتقاده في
الصفحه ١٩٩ : فهو له ضامن ونقل هذه المقالة والاستدلال عن الشيخ في المبسوط
وعن ابن ادريس في السرائر.
ويرد عليه اولا
الصفحه ٢٠٥ : المباشر للإتلاف بلا اشكال فالميزان هو صدق عنوان الاتلاف الذي يكون
موجبا لضمان من يتصدى له ولو فرض الشك في
الصفحه ١٤٥ :
غرض عقلائي فان
الشخص يحب أن يكون ولده من المصلين ويكون له نفع دنيوي وأخروي وربما يكون حاضرا
لبذل