وهذه الكلمات وإن كانت محلّ الايراد ، لعدم ثبوت قيام حكم الشارع بالنجاسة بجسم الكلب ، المشترك بين الحيوان والجماد ، بل ظهور عدمه ، لأنّ ظاهر الأدلّة تبعيّة الاحكام للاسماء ، كما اعترف به في المنتهى في استحالة الاعيان النجسة ، إلّا أنّه شاهد على إمكان موضوعيّة الذات المشتركة بين واجد الوصف العنواني وفاقده.
______________________________________________________
(و) كيف كان : فان (هذه الكلمات) من الاعلام الثلاثة (وإن كانت محل الايراد ، لعدم ثبوت قيام حكم الشارع بالنجاسة) اي : بنجاسة الاعيان النجسة ، فان الشارع لما حكم بنجاسة الكلب ـ مثلا ـ لم يلاحظ كون النجاسة قائمة (بجسم الكلب ، المشترك بين الحيوان) عند ما كان حيا (والجماد) بعد ان صار ملحا (بل ظهور عدمه) اي : عدم قيام حكم النجاسة بالجسم ، وإنّما بالاسم والعنوان ، وذلك (لأنّ ظاهر الأدلّة تبعيّة الاحكام للاسماء ، كما اعترف به في المنتهى).
وعليه : فاذا قال الشارع ـ مثلا ـ الكلب نجس ، فظاهر معناه : انه ما دام يسمّى كلبا فهو نجس ، فاذا تحوّل الكلب الى ملح لم يصدق قوله : الكلب نجس حينئذ عليه ، وهذا الكلام ممّا قد صرّح به العلامة في المنتهى عند حديثه (في استحالة الاعيان النجسة) الى أشياء طاهرة كالملح وما اشبه.
والحاصل : ان كلمات الاعلام الثلاثة وان كانت محل اشكال كما عرفت (إلّا أنّه شاهد على امكان موضوعيّة الذات المشتركة بين واجد الوصف العنواني وفاقده) اي : انا وان قلنا : بأن الشيء اذا استحال يكون طاهرا ـ كما هو المشهور ـ الّا ان المستفاد من كلمات هؤلاء الاعلام الثلاثة ؛ امكان كون الموضوع هو المشترك بين واجد العنوان وفاقد العنوان ولو في نظر العرف ، فاذا قال الشارع ـ مثلا ـ : الحنطة ملك زيد ، فالملكية حكم للجسم المتحقق في ضمن صورة الحنطة والطحين