لا يعارض الروايات إن
شاء الله.
الموضع الثاني :
إنّ المراد بمحلّ الفعل المشكوك في
وجوده هو : الموضوع الذي لو اتى به فيه لم يلزم منه اختلال في الترتيب المقرّر.
وبعبارة أخرى : محلّ الشيء ، هي المرتبة
المقرّرة له بحكم العقل
______________________________________________________
لا يعارض الروايات إن
شاء الله) تعالى ، وذلك حتى
يكون المراد من هذه الموثقة عند المصنّف ايضا هو : الشك في أصل الشيء ، لا الشك في
خصوصياته ، والتوجيه الذي يأتي هو : ان الوضوء قد اعتبر شرعا أمرا بسيطا ، واذا
كان كذلك فلا يعقل فيه التجاوز الّا بالفراغ منه.
أقول : لكن يظهر
ان هذا غير تام ، وذلك لأنّ الصناعة تقتضي بنظرنا ان يكون الوضوء ايضا مما يأتي
فيه قاعدة التجاوز ، وهو الذي أيّده العلامة وولده قدس سرّهما.
(الموضوع الثاني : إنّ المراد بمحلّ
الفعل المشكوك في وجوده) وعدم وجوده ، وذلك فيما لو شك في انه هل أتى بالفعل الفلاني ام لا بعد ان
تجاوز محله؟ فانه ـ كما عرفت ـ يبني على انه أتى به ، فما المراد من المحل هنا؟
علما بانه ليس في الروايات لفظ المحل ، وإنّما فهم الفقهاء المحل من مثل قوله عليهالسلام : «اذا كنت في شيء لم تجزه»
وما اشبه ذلك ،
قال المصنّف : المراد به : (هو : الموضوع الذي
لو اتى به) اي : بالفعل
المشكوك (فيه) اي : في ذلك المحل (لم
يلزم منه اختلال في الترتيب المقرّر) شرعا.
(وبعبارة أخرى : محلّ الشيء ، هي
المرتبة المقرّرة له) إمّا
(بحكم العقل)
__________________
