فالموضوع في استصحاب حياة زيد هو : زيد القابل لأن يحكم عليه بالحياة تارة ، وبالموت أخرى.
وهذا المعنى لا شك في تحقّقه عند الشك في بقاء حياته.
ثمّ الدليل على اعتبار هذا الشرط في جريان الاستصحاب واضح ، لأنّه لو لم يعلم
______________________________________________________
عليه الوجود ـ مثلا ـ والّا فزيد الموجود لا يحمل عليه الوجود لانه تحصيل للحاصل ، ولا العدم لانه تناقض ومحال ، فالموضوع إذن في كلتا القضيتين : المتيقنة والمشكوكة يلاحظ بما هو هو القابل للوجوب وعدم الوجوب خارجا فنستصحب وجوبه في الاستصحاب الحكمي ، والقابل للوجود وعدم الوجود خارجا فنستصحب وجوده في الاستصحاب الموضوعي.
وعليه : (فالموضوع في استصحاب حياة زيد) او وجوب اكرامه (هو : زيد) بما هو هو ، اي : (القابل لأن يحكم عليه بالحياة تارة ، وبالموت أخرى) وبوجوب الاكرام مرة وبعدم الوجوب اخرى (وهذا المعنى) الذي فسرنا به الموضوع في القضية المتيقنة (لا شك في تحقّقه عند الشك في بقاء حياته) اي : في القضية المشكوكة ايضا ، فيجري الاستصحاب من دون ورود اشكال المستشكل عليه.
(ثمّ الدليل على اعتبار هذا الشرط) اي : بقاء الموضوع وتحققه (في جريان الاستصحاب واضح) وذلك لان نقض اليقين بالشك المنهي عنه في الاخبار ، لا يصدق الّا مع اتحاد القضية المشكوكة والقضية المتيقنة ، وإنّما الفارق بين القضيتين : ان في الاولى : اليقين موجود وفي الثانية : الشك.
هذا بالاضافة الى ما ذكره المصنّف من وجه هذا الشرط بقوله : (لأنّه لو لم يعلم