هذا ، ولكن يمكن الخدشة فيما اخترناه من الاستصحاب : بأن المراد بالاتصال والهيئة الاتصالية إن كان ما بين الأجزاء السابقة بعضها مع بعض فهو باق لا ينفع ، وإن كان ما بينها وبين ما لحقها من الاجزاء الآتية ، فالشك في وجودها لا بقائها.
وأمّا أصالة بقاء الاجزاء السابقة على قابلية الحاق الباقي بها ، فلا يبعد كونها من الاصول المثبتة.
______________________________________________________
الخدشة في هذا الاستصحاب بقوله : (هذا ولكن يمكن الخدشة فيما اخترناه من الاستصحاب :) أي : استصحاب عدم القاطع وبقاء الهيئة الاتصالية (بأن المراد بالاتصال والهيئة الاتصالية إن كان ما بين الأجزاء السابقة) نفسها أي : (بعضها مع بعض فهو باق) يقينا ولا يحتاج اثباته إلى الاستصحاب ، غير انه (لا ينفع) أي : ان بقاء الهيئة الاتصالية بين الاجزاء السابقة لا ينفع لمطلوبنا نحن ، لان مطلوبنا هو الهيئة الاتصالية بين الكل ، لا بين الاجزاء السابقة فقط.
(وإن كان) المراد بالهيئة الاتصالية : الاتصال (ما بينها وبين ما لحقها من الاجزاء الآتية ، فالشك في وجودها) أي : وجود الهيئة الاتصالية (لا بقائها) حتى تستصحب ، وذلك لان المفروض انّ الزيادة ـ على فرض قاطعيتها ـ قد قطعت الهيئة الاتصالية بين الاجزاء السابقة مع الاجزاء اللاحقة ، فلا اتصال حتى يشك في بقائه.
ان قلت : ان لم نستطع استصحاب الهيئة الاتصالية للشك في وجودها ، نستصحب بقاء الاجزاء السابقة على قابليتها لاتصال الباقي بها.
قلت : (وأمّا أصالة بقاء الاجزاء السابقة على قابلية الحاق الباقي بها ، فلا يبعد كونها من الاصول المثبتة) وذلك لان بقاء الاجزاء السابقة على قابلية الاتصال لا يترتّب عليه أثر شرعي ، وإنّما يترتّب عليه : عدم كون الزيادة قاطعة للهيئة