بأنّه : «إن اريد صحة الاجزاء المأتي بها بعد طروّ المانع الاجمالي فغير مجد ، لأن البراءة إنّما تتحقق بفعل الكلّ دون البعض ، وإن اريد اثبات عدم مانعية الطارئ ، أو صحة بقية الأجزاء فساقط ، لعدم التعويل على الاصول المثبتة» ، انتهى.
وفيه نظر يظهر مما ذكرنا ، وحاصله :
______________________________________________________
وهن التمسك بالاستصحاب مستدلا له : (بأنّه : «إن اريد صحة الاجزاء المأتيّ بها بعد طروّ المانع الاجمالي ، ف) هذا الاستصحاب للصحة (غير مجد ، لأن البراءة إنّما تتحقق بفعل الكلّ دون البعض) فانا نحتاج إلى البراءة من التكليف ، والبراءة من التكليف إنّما تكون بصحة كل الاجزاء لا بعض الاجزاء السابقة على المانع الاجمالي فقط.
(وإن اريد اثبات عدم مانعية الطارئ ، أو صحة بقية الأجزاء ، ف) الاستصحاب (ساقط ، لعدم التعويل على الاصول المثبتة») فان القول بأنّ الاجزاء السابقة صحيحة بالاستصحاب إذن : فالطارئ المشكوك ليس مانعا ، أو القول بان الاجزاء السابقة صحيحة بالاستصحاب إذن : فالأجزاء اللاحقة صحيحة ، مثبت ، لان كلا من عدم مانعية الطارئ المشكوك ، وصحة الاجزاء اللاحقة ، من اللوازم العقلية لصحة الاجزاء السابقة ، فلا تثبت بالاستصحاب لما قرر في محله : من ان مثبت الاستصحاب ليس بحجة (انتهى) الكلام المحكي عن الفصول.
(وفيه نظر يظهر مما ذكرنا ، وحاصله) : انه ان أراد بالأصل المذكور : ما يجري في الشك في المانع ، فقد تقدّم : ان هذا ساقط من أصله فلا يجري أصلا حتى يبحث عن كونه مثبتا أو ليس بمثبت ، وان أراد به : ما يجري في الشك في القاطع ، فهو ليس من الاصول المثبتة حتى يعترض عليه كما قال :