ومن المعلوم أنّ المطلق ليس يجوز دائما التمسك به باطلاقه ، بل له شروط ، كأن لا يكون واردا في مقام حكم القضيّة المهملة بحيث لا يكون المقام مقام بيان ، ألا ترى أنّه لو راجع المريض الطبيب ، فقال له في غير وقت الحاجة : «لا بدّ لك من شرب الدواء والمسهل» ، فهل يجوز للمريض أن يأخذ باطلاق الدواء والمسهل؟.
______________________________________________________
الثالث : ان لا ينصب المولى قرينة على الخلاف.
وإلى الشروط الثلاثة أشار المصنّف بقوله : (ومن المعلوم : أنّ المطلق ليس يجوز دائما التمسك به) أي : بالمطلق (باطلاقه) تمسكا لنفي كل جزء وشرط مشكوك (بل له) أي : للتمسك باطلاق المطلق (شروط) مذكورة في باب المطلق والمقيد وهي الشروط الثلاثة التي أشرنا اليها هنا :
(كأن لا يكون واردا في مقام) بيان (حكم القضيّة المهملة) أي : لا يكون المولى في مقام الاجمال والاهمال (بحيث لا يكون المقام مقام بيان) فانه إذا كان المولى في مقام الاهمال والاجمال ، ولم يكن في مقام البيان لم يصح التمسك باطلاق المطلق في نفي شرط أو جزء مشكوك.
(ألا ترى انّه لو راجع المريض الطبيب ، فقال له في غير وقت الحاجة) إلى الدواء ، كما إذا راجعه يوم الجمعة ـ مثلا ـ وكان عليه ان يشرب الدواء يوم السبت لئلا يلزم منه تأخير البيان عن وقت الحاجة فقال له الطبيب : («لا بدّ لك من شرب الدواء والمسهل» ، فهل يجوز للمريض ان يأخذ باطلاق الدواء والمسهل؟) ويشرب أيّ دواء كان ، أو أيّ مسهل شاء؟ فانه إذا فعل ذلك لامه العقلاء محتجّين : بأن الطبيب كان في مقام الاهمال والاجمال ، ولم يكن في مقام البيان حتى يجوز له الأخذ باطلاقه.