وأمّا إذا قلنا بأنّ الموضوع له هو القدر المشترك بين الواجد لجميع الأجزاء والفاقد لبعضها نظير السرير الموضوع للأعم من جامع أجزائه ومن فاقد بعضها غير المقوّم لحقيقته ، بحيث لا يخل فقده لصدق اسم السرير على الباقي ـ كان لفظ الصلاة من الألفاظ المطلقة الصادقة على الصحيحة والفاسدة.

______________________________________________________

عنوان المأمور به.

لكن قد عرفت دفع هذا التوهم : بأن الواجب ليس هو عنوان المأمور به ، أو عنوان المراد ، أو ما أشبه ذلك ، حتى يجب الاتيان بكل محتمل المدخلية من الشرائط والأجزاء ، وترك كل محتمل الضرر من الموانع والقواطع.

(وأمّا إذا قلنا بأنّ الموضوع له هو) معظم الأجزاء ، كما عن المحقق الاصفهاني أو الأركان المخصوصة ، كما عن المحقق القمي (القدر المشترك بين) الصحيح (الواجد لجميع الأجزاء) والشرائط (و) الفاسد (الفاقد لبعضها) فتكون الماهيات المخترعة الاعتبارية ذات الأجزاء والشرائط حينئذ (نظير السرير الموضوع للأعم من جامع أجزائه ومن فاقد بعضها) الذي ذلك البعض (غير المقوّم لحقيقته) أي : حقيقة السرير (بحيث لا يخل فقده) أي : فقد ذلك البعض (لصدق اسم السرير على الباقي).

مثلا : إذا فقد السرير بعض الأعواد ، والعضادة ، أو ما أشبه ذلك فان هذه المفقودات لا تضر بصدق اسم السرير ، بخلاف ما إذا فقد المقعد ، أو القوائم ، أو ما أشبه ذلك.

وعلى هذا : ان قلنا بوضع اللفظ للأعم (كان لفظ الصلاة من الألفاظ المطلقة الصادقة على الصحيحة) التامة الأجزاء والشرائط (والفاسدة) الفاقدة لبعض