المحرّمات المعلومة وجودا وعدما بهذا الطريق ، رجع التكليف إلى وجوب اجتناب ما قام عليه البيّنة ، لا الحرام الواقعيّ.

والجواب : أوّلا :

______________________________________________________

المحرّمات المعلومة) بالعلم الاجمالي (وجودا وعدما بهذا الطريق) فيكون معنى جعل الشارع البينة حجّة : انّ مؤدّيات البينة هو الواقع وما سوى مؤدّياتها حلال وهو ما ذكرناه : من انه تصويب وباطل عندنا.

فاذا كان كذلك (رجع التكليف الى وجوب اجتناب ما قام عليه البينة ، لا الحرام الواقعي) فيكون الشارع حينئذ قد رفع يده عن الحرام الواقعي ، وجعل مؤدى البينة محرما فقط ، فاذا علمنا بمؤدى البينة حصل لنا اليقين بالبراءة ، لأن ذلك يوجب العلم بأن المحرم هو مؤدى البينات فقط وأما غير مؤدّى البينات فليس محرّما.

ولا يخفى : أن قولنا : «نعم» الى آخره ليس على طريق المخطئة بل على طريق المصوبة ، وهو مردود عندنا ، فيكون مردوديته دليلا مؤيدا للأخباريين القائلين بوجوب الاجتناب في الشبهة التحريمية وان قامت الأدلة على تحريم جملة من الاشياء.

(والجواب) عن هذا الاشكال بما يلي :

(أولا) : ان الشارع حيث جعل الأحكام الواقعية وجعل الطرق للأداء اليها ، فهو يتصور على ثلاثة أقسام :

الأول : ان يريد الواقع فقط.

الثاني : ان يريد الطريق فقط.

الثالث : ان يريد الواقع الذي أدّى اليه الطريق.