ويؤيّده أنّ تعميم الجهالة بصورة
التردّد ، يحوج الكلام إلى التخصيص بالشاكّ الغير المقصّر ، وسياقه يأبى عن
التخصيص ، فتأمّل.
______________________________________________________
الغافل والجاهل
المركب.
لكنّ هذا لا يتمكن
أن يخصص عموم الرواية بالأولين فقط حتى وان قال المصنّف : (ويؤيّده)
أي : يؤيد التخصيص
الذي استظهرناه من الرواية (: انّ تعميم
الجهالة) في الرواية
(بصورة التردد ، يحوج الكلام إلى التّخصيص بالشاك غير المقصّر) لوضوح انّ المقصّر في الفحص غير معذور. ويدل عليه ما في
الحديث من انّه يقال في القيامة لغير العامل المعتذر بعدم العلم : «هلّا تعلمت»
كما ورد ذلك في
تفسير قوله سبحانه : (وَقِفُوهُمْ
إِنَّهُمْ مَسْؤُلُونَ)
.
(وسياقه) أي : وسياق هذا الخبر
(يأبى عن التخصيص) فقد ذكر بعض وجه
الإباء : بأنّ الخبر ظاهر في أنّ الجهالة علّة للمعذورية ، وحينئذ كلّما وجدت
الجهالة ، كانت عذرا سواء كانت عن قصور أو تقصير.
(فتأمّل) وكأنّ في التأمّل هذا اشارة الى وجود إشكالين في الكلام :
الأوّل : انّه من
أين إباؤه عن التخصيص؟ بل ربّما يقال : انّ ظاهره : الجاهل القاصر ، فهو مثل : «ما
لا يعلمون» المنصرف إمّا إلى القاصر ، أو يكون أعم ، لكن يخصص بالقاصر حسب الأدلة
الأخر ، الدالة على انّ المقصّر غير معذور.
الثاني : انه لو
خصّص الحديث بالغافل والجاهل المركب ، كان مخصّصا أيضا بما إذا لم تكن الغفلة
والجهل المركب عن تقصير ، وإلّا لم يكن معذورا ، وذلك على ما هو بناؤهم في الكلام
والفقه والاصول.
__________________
