نعم ، لو كان العمل بالخبر لا لأجل الدليل الخاصّ على وجوب العمل به ، بل من جهة الحاجة اليه لثبوت التكليف وانسداد باب العلم ، لم يكن وجه للعمل به في مورد لم يثبت التكليف فيه بالواقع كما هو المفروض ، أو يقال : إنّ عمدة أدلّة حجّية أخبار الآحاد وهي الاجماع العملي لا تساعد على ذلك.
______________________________________________________
(نعم ، لو كان العمل بالخبر لا لأجل الدّليل الخاص على وجوب العمل به ، بل من جهة الحاجة اليه لثبوت التكليف وانسداد باب العلم) أي : ان كان الخبر حجّة من باب الدليل الخاص ، أوجب التّدين بما دلّ عليه الخبر من الاعتقاديات : كأحوال البرزخ والمعاد ، وأحوال الائمة والنبيّ والزهراء صلوات الله عليهم أجمعين.
وأمّا إن كان الخبر حجّة من باب الظّن العام ودليل الانسداد (لم يكن وجه للعمل به في مورد لم يثبت التكليف فيه بالواقع كما هو المفروض) فان وجوب التديّن والاقرار من آثار العلم بهذا النوع من الاعتقاديات لأنفسها حتى يقوم الظّن مقام العلم بعد تعذّر العلم بها.
(أو يقال) في تقرير عدم الوجه للعمل بخبر الواحد وان كان حجّة من باب الظن الخاص (: إنّ عمدة أدلّة حجّية أخبار الآحاد وهي : الاجماع العملي ، لا تساعد على ذلك) أي : لا تساعد على الأخذ بخبر الواحد في الامور الاعتقادية ، فالخبر الواحد لا يلزم التديّن به في خصوصيات المعاد والبرزخ ، وصفات المعصومين عليهمالسلام ، سواء كان حجّة من باب الظّن الخاص ، أو من باب الظّن العام ، والانسداد.
وعلى هذا : فقوله : «أو يقال» ، إضراب عمّا ذكره سابقا بقوله : «فإن ما دلّ