قال صاحب المدارك : «إنّ العمل بالخبر المخالف للمشهور مشكل ، وموافقة الأصحاب من غير دليل أشكل».
وبالجملة : فلا ينبغي ترك الاحتياط بالأخذ بالمظنون في مقابل التخيير. وأمّا في مقابل العمل بالاصول ، فان كان الأصل مثبتا للاحتياط ، كالاحتياط اللازم في بعض الموارد ، فالأحوط العمل بالأصل ، وإن كان نافيا للتكليف كأصل البراءة والاستصحاب النافي للتكليف ، أو مثبتا له مع عدم التمكّن من الاحتياط
______________________________________________________
الخبر المخالف للمشهور في غاية الاشكال (قال صاحب المدارك : انّ العمل بالخبر المخالف للمشهور مشكل ، وموافقة الأصحاب) في فتواهم المخالفة للخبر (من غير دليل أشكل) فالنتيجة : هو العمل بالخبر المخالف للمشهور ، لأن المشكل أولى من الأشكل.
(وبالجملة : فلا ينبغي ترك الاحتياط بالأخذ بالمظنون في مقابل التخيير) فاذا كان هناك خبر مظنون ويعارضه خبر غير مظنون ، نأخذ بالخبر المظنون ، ولا نقول بالتخيير بين الخبرين ، وقوله : «بالأخذ» ، متعلق بقوله : «الاحتياط».
(وأمّا في مقابل العمل بالاصول) أي : العمل بالخبر المقابل للأصل (فان كان الأصل مثبتا للاحتياط ، كالاحتياط اللازم في بعض الموارد) كالدماء والفروج والأموال (فالأحوط العمل بالأصل) لأن في ذلك جمعا بين الأصل والاحتياط.
(وإن كان) الأصل (نافيا للتكليف ، كأصل البراءة ، والاستصحاب النافي للتكليف ، أو مثبتا له) أي : للتكليف (مع عدم التمكّن من الاحتياط)