كأصالة الفساد في باب المعاملات ، ونحو ذلك ، ففيه الاشكال.
وفي باب التراجيح تتمّة المقال ، والله العالم بحقيقة الحال ، والحمد لله أوّلا وآخرا ، وصلّى الله على محمّد وآله الطّاهرين.
______________________________________________________
بأن لم يتمكن المكلّف من أن يعمل فيه بالاحتياط.
ثم مثل لقوله : أو مثبتا له مع عدم التمكن من الاحتياط (كأصالة الفساد في باب المعاملات ، ونحو ذلك) مثل باب الطلاق والنكاح (ففيه الاشكال) المتقدّم : من انّه هل يخيّر بين الخبرين ، أو يعمل بالخبر النافي للتكليف ، أو بالمثبت له مع عدم التمكّن من الاحتياط؟.
هذا (وفي باب التراجيح تتمّة المقال) والنتيجة : إنّ الأمر في الخبرين المتعارضين على ثلاثة أقسام :
الأوّل : أن يكون أحدهما موافقا للظنّ غير المعتبر ، وهنا يؤخذ بالخبر المظنون ولا يتخير في العمل بأي الخبرين.
الثاني : أن يكون أحدهما موافقا للأصل المثبت للاحتياط ، وهنا يأخذ بالخبر الموافق للاحتياط ولا يتخيّر في العمل بأي الخبرين.
الثالث : أن يكون أحدهما موافقا للأصل النافي للتكليف ، أو المثبت للتكليف ، لكن لم يتمكن المكلّف من الاحتياط فهل يعمل هنا بالخبر الموافق للأصل ، أو يتخيّر بين الخبرين؟ الأمر فيه مشكل.
(والله العالم بحقيقة الحال ، والحمد لله أولا وآخرا) وظاهرا وباطنا (وصلّى الله على محمّد وآله الطاهرين) وسبحان ربك ربّ العزة عمّا يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.