لأنّ التخيير في جميع الموارد وعدم ملاحظة المرجّحات ، يوجب مخالفة الواقع في كثير من الموارد ، لأنّا نعلم بوجوب الأخذ ببعض الأخبار المتعارضة وطرح بعضها معيّنا.
والمرجّحات المنصوصة في الأخبار غير وافية. مع أنّ تلك الأخبار معارض بعضها بعضا ، بل بعضها غير معمول به بظاهره ، كمقبولة ابن حنظلة المتضمّنة لتقديم الأعدليّة على الشهرة ، ومخالفة
______________________________________________________
وإنّما كان هذا التكليف ثابتا (لأن التخيير في جميع الموارد وعدم ملاحظة المرجّحات ، يوجب مخالفة الواقع في كثير من الموارد).
وإنّما يوجب مخالفة الواقع في كثير من الموارد (لأنّا نعلم بوجوب الأخذ ببعض الأخبار المتعارضة وطرح بعضها) وذلك أخذا ببعض الأخبار (معينا) لا التخيير بين الطرفين.
(والمرجّحات المنصوصة في الأخبار غير وافية) بترجيح بعض الأخبار على بعض في جميع الموارد (مع) انّه لا يمكن الأخذ بالأخبار العلاجيّة ، ل (أنّ تلك الأخبار معارض بعضها بعضا) فانّ بعض الأخبار يرجّح أحد المرجحات على غيره ، فيما البعض الآخر من الأخبار يرجّح غير هذا المرجّح عليه.
(بل بعضها) أي : بعض المرجّحات المنصوصة (غير معمول به بظاهره ، كمقبولة ابن حنظلة (١) المتضمنة لتقديم الأعدلية على الشهرة ، و) على (مخالفة
__________________
(١) ـ الكافي (اصول) : ج ١ ص ٦٧ ح ١٠ ، تهذيب الاحكام : ج ٦ ص ٣٠٢ ب ٢٢ ح ٥٢ ، من لا يحضره الفقيه : ج ٣ ص ٨ ب ٢ ح ٣٢٣٣ ، وسائل الشيعة : ج ٢٧ ص ١٠٦ ب ٩ ح ٣٣٣٣٤.