قال : «إنّ أقسام المقلّد على القول بجواز التقليد ستّة ، لأنّه إمّا أن يكون مقلّدا في مسألة حقّة أو في باطلة.
وعلى التقدير إمّا أن يكون جازما بها ، أو ظانّا ، وعلى تقديريّ التقليد في الباطل إمّا أن يكون إصراره على التقليد مبنيا على عناده وتعصّبه بأن حصل له طريق علم فما سلكه وإمّا لا ، فهذه أقسام ستّة.
فالأوّل : وهو من قلّد في مسألة حقّة جازما بها ، مثلا : قلّد في وجود
______________________________________________________
وذلك ان الاقسام في كل من السلب والايجاب وإن كانت متساوية ذاتا إذ لا يعقل أقسام في الايجاب لا يقابلها أقسام في السلب : إلّا أنّ المعيار في المقام حسب الأدلة الشرعية مختلف ، ولذا صار عدد الاقسام في جانب تختلف عن عدد الاقسام في الجانب الآخر.
(قال : إنّ أقسام المقلّد على القول بجواز التقليد) في اصول الدين (ستة : لأنّه امّا أن يكون مقلدا في مسألة حقّة) مثل : توحيد الله سبحانه وتعالى (أو في باطلة) مثل : تعدد الآلهة.
(وعلى التقديرين : امّا أن يكون جازما بها ، أو ظانّا) فهذه أقسام أربعة.
(وعلى تقديري التّقليد في الباطل ، إمّا أن يكون إصراره على التقليد ، مبنيّا على عناده وتعصّبه بأن حصل له طريق علم فما سلكه ، وامّا لا).
وعليه : فالتقليد في الحقّ له قسمان ، والتقليد في الباطل له أربعة أقسام (فهذه أقسام ستة) بحسب الأقسام التي نريد فيها بعد ترتيبها على هذه الأقسام ، والّا فان من الممكن تنويع الاقسام الى أكثر من ذلك.
(فالأوّل : وهو من قلّد في مسألة حقة جازما بها ، مثلا : قلّد في وجود