قائمة الکتاب
المقام الأول : في القادر
٨٨
البحث
البحث في الوصائل إلى الرسائل
٣٥/١ الصفحه ١٠١ :
ويعضده أيضا ظاهر ما عن شيخنا البهائي قدسسره
في حاشية الزبدة من أنّ النزاع في جواز التقليد وعدمه
الصفحه ١٠٢ : .
وكذا ليس المراد من كفاية التقليد هنا
كفايته عن الواقع مخالفا كان في الواقع أو موافقا كما في الفروع
الصفحه ١٠٠ :
ولكن مقتضى استدلال العضديّ ، على منع
التقليد بالاجماع على وجوب معرفة الله وأنّها لا تحصل بالتقليد
الصفحه ١٢٦ :
فلا
بدّ من نقل عبارة العدّة ، فنقول :
قال في باب التقليد ، بعد ما ذكر
استمرار السيرة على
الصفحه ١١٧ :
قال : «إنّ أقسام المقلّد على القول
بجواز التقليد ستّة ، لأنّه إمّا أن يكون مقلّدا في مسألة حقّة
الصفحه ٦٢ :
ومثل هذا الشخص مجتهد
في الفروع قطعا ، فيحرم عليه التقليد.
ودعوى جوازه له للضرورة ليس بالأولى من
الصفحه ٩٩ : عنه والنبوّة والامامة والمعاد بالدليل
لا بالتقليد». فانّ صريحه أنّ المعرفة بالتقليد غير كافية
الصفحه ١٠٣ :
بل المراد كفاية
التقليد في الحقّ وسقوط النظر به عنه ، إلّا أن يكتفي فيها بمجرّد التديّن ظاهرا
وإن
الصفحه ١٢١ :
ثمّ ذكر أقسام المقلّد على القول بعدم
جواز التقليد ، قال :
إنّه إمّا أن يكون مقلّدا في حقّ أو في
الصفحه ١٢٨ :
ثم
قال : إنّ المقلّد للحقّ في اصول الديانات
وإن كان مخطئا في تقليده غير مؤاخذ به وأنّه معفوّ عنه
الصفحه ١٣٢ :
، في الاستدلال على منع التقليد بتوقّف معرفة الصلاة وأعدادها على معرفة اصول
الدّين ، أنّ الكلام في
الصفحه ١٠٤ : يفيد الجزم بصدقه
بواسطة القرائن وفي الحقيقة يخرج هذا عن التقليد.
وكيف
كان : فالاقوى كفاية الجزم
الصفحه ١٢٣ : فسق.
أقول
: الحكم بايمان هؤلاء لا يجامع فرض القول
بعدم جواز التقليد ، إلّا أن يريد بهذا القول قول
الصفحه ٤٤ :
الموجود منه في مسألة عدم جواز التقليد في العقليات من اصول الدّين دعوى إجماع
الامة على وجوب معرفة الله
الصفحه ٤٦ : المعارضة لتلك الظواهر.
السادس
: كفاية الجزم بل الظنّ من التقليد مع
كون النظر واجبا مستقلا ، لكنّه معفوّ
إعدادات
في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب
إضاءة الخلفية
NaN%100%NaN%
بسم الله الرحمن الرحيم
عرض الکتاب
الوصائل إلى الرسائل [ ج ٦ ]
