لأنّ الامتثال بالممنوع حينئذ مقطوع العدم.

كما تقرّر في توضيح الوجه الخامس من وجوه دفع إشكال خروج القياس.

وهذا المعنى موجود في الظنّ الممنوع.

مثلا : إذا فرض صيرورة الأولوية مقطوعة الاعتبار بمقتضى دخولها تحت دليل الانسداد لم يعقل بقاء الشهرة المانعة عنها على افادة الظنّ بالمنع.

______________________________________________________

يمنع الممنوع (لأنّ الامتثال بالممنوع حينئذ مقطوع العدم) فالممنوع لا يعمل به إطلاقا قطعا (كما تقرّر في توضيح الوجه الخامس من وجوه دفع إشكال خروج القياس) حيث قلنا هناك : إنّ دليل الانسداد إنّما يثبت حجيّة الظّن الذي لم يقم على عدم حجّيته دليل ، فخروج القياس على وجه التخصّص دون التخصيص.

(وهذا المعنى موجود في الظّنّ الممنوع) ايضا ، فكما انّ الظّنّ المانع يمنع الممنوع ، كذلك الظّن الممنوع يمنع المانع.

(مثلا : إذا فرض صيرورة الأولويّة مقطوعة الاعتبار) بأن كان ظنّ ـ ناشئ عن الأولوية ـ مقطوع اعتباره (بمقتضى دخولها) أي : دخول الأولوية (تحت دليل الانسداد ، لم يعقل بقاء الشّهرة المانعة عنها على إفادة الظّنّ بالمنع) لأنّه لا يعقل أن يظنّ الانسان بالممنوع ، ثمّ يظنّ بالمانع أيضا.

وعليه : فيكون خروج الظنّ المانع ـ كما ذكرناه ـ على وجه التخصص دون التخصيص.

إن قلت : إنّا نظنّ بحسب الشّهرة على عدم حجّية الأولوية.

قلت : ننقض ذلك بأنّا بسبب ظنّنا بالأولوية ، نظن بعدم حجّية الشهرة.