فحينئذ : إذا وجب بحكم مقدّمات الانسداد في مسألة تعيين المتّبع الرجوع فيها إلى الظنّ في الجملة ، والمفروض تساوي الظنون الموجودة في تلك المسألة وعدم المرجّح لبعضها ، وجب الأخذ بالكلّ بعد بطلان التخيير بالاجماع وتعسّر ضبط البعض الذي لا يلزم العسر من الاحتياط فيه.

______________________________________________________

المظنون على المشكوك والمشكوك على الموهوم.

وعليه : (فحينئذ) أي : حين تعدد الظّنون في مسألة تعيين المتبع مع تساوي مرتبة تلك الظّنون (إذا وجب بحكم مقدّمات الانسداد في مسألة تعيين المتّبع : الرّجوع فيها) أي : في مسألة تعيين المتّبع (الى الظّن في الجملة) بأن نقول : كما تجري مقدّمات الانسداد في تعيين الحكم ، كذلك تجري في تعيين الطريق الى الحكم ، فهل الطريق : الشهرة التي هي طريق الى الخبر ، أو الطريق : الاجماع المنقول الذي هو طريق الى الأولويّة؟.

وحيث لا يمكن الاحتياط في الجميع من المظنون والمشكوك والموهوم ولا البراءة ، ولا التقليد ، ولا القرعة ، ولا ما أشبه ذلك ، فاللازم ترجيح المظنون سواء من طريق الشهرة أو الاجماع للتساوي فيؤخذ بالكل ، كما قال : (والمفروض : تساوي الظنون الموجودة في تلك المسألة) أي : مسألة تعيين المتّبع (وعدم المرجّح لبعضها) على بعض (وجب الأخذ بالكل بعد بطلان التخيير) بين هذه الظنون وذلك أولا : (بالاجماع) فانّه باطل إجماعا.

(و) ثانيا : (تعسّر ضبط البعض ، الذي لا يلزم العسر من الاحتياط فيه) فانّا لو أردنا الاحتياط في هذه المعيّنات ـ بالكسر ـ كالشهرة والاجماع المنقول في مثالنا ، احتياطا لا يلزم منه عسر على المكلّف ، صح ذلك الاحتياط ، لكن حيث يكون