كانت متيقنة الاعتبار بالنسبة إلى الاستقراء بحيث لا يحتمل اعتباره دونها.

الثاني : أن يكون الظنّ القائم على حجّية ظنّ متّحدا لا تعدّد فيه ،

______________________________________________________

كانت) الشهرة (متيقنة الاعتبار بالنسبة الى الاستقراء بحيث لا يحتمل اعتباره) أي الاستقراء (دونها) أي : دون الشهرة.

فانّه قد قام الاجماع المنقول الذي هو حجّة انسدادي على حجية الشهرة ، لكن لا مباشرة ، بل بسبب انّ الاجماع جعل الاستقراء حجّة ، والشهرة أولى بالحجّية من الاستقراء فاذا كان الاستقراء حجّة ، كانت الشهرة حجّة بطريق أولى.

(الثاني) ممّا يصح تعيينه بسبب الظّن : (أن يكون الظّن القائم على حجّية ظنّ متّحدا لا تعدّد فيه) فان الأقسام ثلاثة :

الاوّل : أمارة واحدة على ظنّ واحد ، كالشهرة القائمة على الخبر.

الثاني : أمارات متعددة على جملة من الظنون ، كالشهرة على الخبر ، والاجماع المنقول على الأولويّة ، وهكذا.

الثالث : أمارة واحدة على جملة من الظنون مثل الشهرة على الخبر والأولويّة والاجماع المنقول.

وما ذكره المصنّف هو القسم الأول ، فاذا كان هناك ظنون متعددة بعد الانسداد ، كظنّ خبري ، وظنّ إجماعي وظنّ أولي ، وقلنا : بانّه لا يجب العمل بالكل احتياطا ، لانّ الاحتياط عسر ، أو لا يجوز لانّه مخلّ بالنظام ، فاذا قامت الشهرة الموجبة للظنّ على الظّن الخبري أخذ بالظنّ الخبري وإن كان ظنّ الشهرة من أضعف الظنون لانّه في تعيين تلك الطرق الثلاثة تجري مقدمات الانسداد.

فنقول : لا يلزم كل الثلاثة ، ولا يترك كل الثلاثة.