وقد أشرنا إليه سابقا.

وحاصله : أنّه كما يحتمل أن يكون الشارع قد جعل لنا مطلق الظنّ أو الظنّ في الجملة المتردّد بين الكلّ والبعض المردّد بين الابعاض ، كذلك يحتمل أن يكون قد جعل لنا شيئا آخر حجّة من دون اعتبار إفادته الظنّ ،

______________________________________________________

إيراده ، وهو : انّه يحتمل أن يكون الشّارع جعل شيئا آخر غير الظّن حجّة ، لا أنّه جعل الظّنّ حجّة ، (وقد أشرنا اليه سابقا) أي : الى ما لا يقدر الكشفي على جوابه ، وإنّما يقدر الحكومي على جوابه.

(وحاصله :) أي : حاصل إشكال النراقي على الانسداد هو : (انّه كما يحتمل أن يكون الشارع قد جعل لنا مطلق الظّن) أي : الظّنّ مطلقا (أو الظّنّ في الجملة) أي : على وجه الاهمال والاجمال (المتردّد) صفة لقوله : في الجملة (بين الكلّ والبعض) لأنّا نحتمل إنّ الشّارع جعل كلّ الظّنون حجّة ، ونحتمل انّه جعل بعض الظّنون حجّة (المردّد) ذلك البعض أيضا (بين الابعاض) هناك ثلاثة احتمالات :

الأول : إنّه جعل الظنون كلها حجّة.

الثاني : إنّه جعل بعض الظّنون حجّة ، وذلك البعض يحتمل أن يكون هو الظّنّ القويّ فقط.

الثالث : ان يكون ذلك البعض هو الظنّ القوي والمتوسط فقط دون الظنّ الضعيف.

وعليه : فكما يحتمل جعل ذلك (كذلك يحتمل أن يكون قد جعل لنا شيئا آخر حجّة ، من دون اعتبار إفادته الظّنّ) كما مثّلنا له بجعل رأي أكثرية العلماء حجّة في الأحكام.