وإمّا ثانيا : فلأنّه إذا بني على كشف المقدّمات المذكورة عن جعل الظنّ على وجه الاهمال والاجمال صحّ المنع الذي أورده بعض المتعرّضين لردّ هذا الدليل ،

______________________________________________________

قال الأوثق : «ضعف «إلّا أن يقال» ظاهر ، إذ الفرض انّ إهمال النتيجة مبنيّ على الكشف ، ولا ريب انّ كشف العقل وإدراكه لجعل الشّارع الظّنّ حجّة ، لا يمكن إلّا بعد انتفاء احتمال إحالة الشّارع المكلّفين الى طريقة العقلاء ، ومجرد احتماله كاف في منع كشف العقل وإدراكه» (١).

(وأمّا ثانيا :) فانّه إذا لم نقل بالحكومة وقلنا بانّ مقدمات الانسداد تكشف عن حجّية الظّنّ ، كان لقائل أن يقول : يحتمل أن يكون الشّارع جعل غير الظّنّ حجّة ، مثل استحسان أكثرية العلماء لحكم ما ، كما نجد ذلك في مجالس الأمم غير الاسلامية ، حيث انّهم يعملون بأكثرية الآراء في أحكامهم ، أو ما أشبه ذلك ، ممّا يحتمل أن يجعله الشّارع حجّة فيما لم يجعل الظّنّ حجّة ، وإذا جاء هذا الاحتمال بطل كون الظّنّ حجّة.

(فلأنّه إذا بني على كشف المقدّمات المذكورة عن جعل الظنّ على وجه الاهمال والاجمال) حجّة ، لا على الحكومة (صحّ المنع الّذي أورده بعض المعترضين لردّ هذا الدّليل) أي : دليل الانسداد ، فان الفاضل النراقي أشكل على دليل الانسداد : بانّه من أين القطع بانّ الشّارع جعل الظنّ حجّة ، بل يحتمل أن يكون الشّارع جعل غير الظّنّ حجّة.

وعليه : فإذا قلنا بالحكومة ، لا يأتي إيراد النراقي ، أمّا إذا قلنا بالكشف ، جاء

__________________

(١) ـ أوثق الوسائل : ص ٢٢١ فساد دليل الانسداد على وجه الكشف.